أبعاد الخفجى-اقتصاد:
شهد قطاع الاسمنت المحلي ارتفاعا في المبيعات بشهر أكتوبر بمعدل 26.2% عن الشهر المماثل من العام السابق نتيجة لارتفاع نشاط البناء، الذي يرفع الطلب على الاسمنت. وفي المقابل، بلغ إجمالي استهلاك الاسمنت خلال فترة الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 50.24 مليون طن ليرتفع عن الفترة المماثلة من العام السابق بمعدل 8%. وبحسب الجزيرة كابيتال فإنه من المتوقع أن يستمر نمو الطلب بشكل طفيف على الاسمنت في المدى القصير نتيجة تعافي الطلب في القطاع المحلي بعد مسألة تصحيح وضع العمالة في العام السابق بالرغم من تراجع أسعار البترول الحالي.
ومع ذلك، ستستمر الحكومة في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية الحيوية والحفاظ على مسار الأنشطة الإنشائية الرئيسية، بجانب نشاط البناء المتوقع من انشاء الوحدات السكنية لتلبية النقص في المساكن الحالية.
وعلى مستوى شركات القطاع فانه من المرجح أن تتراجع هوامش ربحية الشركات نتيجة ارتفاع مخزون الكلنكر الذي أدى الى ارتفاع المنافسة على الحصة السوقية، بجانب التراجع في أسعار المبيعات.
ووفقا للمعطيات فان السوق المحلية تأثرت بانخفاض أسعار النفط، الذي انعكس على تنفيذ المشروعات العمرانية، ولم يكن ارتفاع الطلب على الأسمنت بحجم التوقعات التي كانت تخطط له شركات الأسمنت، مما سيساهم بارتفاع المخزون لمستويات المخزون الفترة القادمة إلى أكثر من 30 مليون طن جميعها في مستودعات الشركات. فيما تعد الزيادة في الطلب طفيفة حاليا، مقارنة بنسب أعوام ماضية بلغت قرابة 14 في المئة.
وكانت اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت بمجلس الغرف السعودية تلقت الفترة الماضية وعودا حكومية بفتح باب التصدير خلال الفترة القادمة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة وإعداد الضوابط اللازمة بهذا الموضوع.
ويعتبر فتح باب التصدير مطلباً ملحاً لمصانع الاسمنت في ظل ارتفاع المخزون المحلي إلى أكثر من 23 مليون طن حاليا يقابله ضعف بالنمو خلال الفترة الأخيرة.
ولدى شركات الاسمنت دراسة بالأسواق المستهدفة للتصدير روعيت فيها كافة التكاليف ومن أبرزها تكلفتا الشحن والنقل، ومن أهم هذه الأسواق السوق المصري والذي سيشهد نمواً اقتصادياً جيداً الفترة القادمة مع أسواق السودان والعراق وقطر والبحرين. وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت في بداية 2012 قراراً بإيقاف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت التي تنص على التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية، ووصفت الخطوة بأنها كفيلة بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت.
