أبعاد الخفجى-اقتصاد:
نجحت أهداف الخطط الخمسية للتنمية من الأولى، وحتى التاسعة التي بنيت على أساسيات الاقتصاد السعودي كالبترول والعنصر البشري والبنى التحتية في تحقيق أهدافها وتمكنت من تعميق التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطوير علاقات المملكة بالدول الإسلامية والدول الصديقة، وتعزيز دور المملكة على الصعيد العالمي.
وخصصت خطة التنمية العاشرة نحو 327،9 مليار ريال للإنفاق على مشروعات وبرامج تنمية الموارد الاقتصادية التي تزيد عن الإنفاق الفعلي على هذا القطاع خلال خطة التنمية التاسعة بنسبة 29،6%، وتمكنت خطط التنمية من تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة ورفع مستوى إنتاجيته، وحسب الخطة العاشرة يستمر التركيز على البعد الاقتصادي مع إقرار أهداف الخطة التي انتهت وزارة الاقتصاد والتخطيط من إعدادها مؤخراً، وتركز على تطوير هيكل الاقتصاد الوطني وتحسين إنتاجيته، ورفع قدراته التنافسية بتعميق التنويع الاقتصادي، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، ورفع مستوى الإنتاجية للقطاعين العام والخاص.
كما يشمل هذا البعد توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز نموه واستقراره، ورفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتنويع مصادرها وضمان استدامتها إضافة إلى زيادة إسهامات القطاع الخاص في التنمية، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وضمن أبرز المؤشرات المستهدفة للنمو الاقتصادي في المملكة، تسعى خطة التنمية العاشرة إلى مواصلة ما حققته الخطط السابقة ورفع الناتج المحلي الإجمالي ليصل في نهاية سنوات الخطة 401441 ليتجاوز 3238 مليار ريال ونمو الاستثمار الثابت بمعدل سنوي ليصل قدره بنهاية الخطة 31%، ونمو قطاع النفط والغاز لتبلغ نسبة إسهاماته في الناتج المحلي أكثر من 34% بنهاية الخطة.
وتعكس هذه التوقعات استمرار توجه المملكة نحو تخفيض الاعتماد على النفط مقترناً بالإدراك الكامل لواقع السوق العالمية للنفط وتوجهاتها المستقبلية، كما يؤكد استمرار ثبات أساسيات الاقتصاد السعودي استهداف الخطة نمو القطاعات غير النفطية بمعدل سنوي يتجاوز7% خلال مدة الخطة لتصبح نسبة إسهامها في النتاج المحلي نحو66%.
وفي تعميق التنويع الاقتصادي، تستمر خطط التنمية في المملكة في استهداف تنويع الصادرات السلعية والخدمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة للدولة وتعزيز البعد المكاني للتنويع الاقتصادي عن طريق التوزيع الجغرافي المتوازن لمشروعات التنمية مع التوسع في إنشاء المناطق الصناعية وحاضنات الأعمال والتقنية، كما تحرص الخطة على تعميق البعد التقني للتنويع الاقتصادي من خلال زيادة المحتوى التقني والمعرفي للمنتجات المحلية بشتى مجالات النشاط الاقتصادي.
وحددت الخطة عددا من السياسات لتحسين الإنتاجية والتنافسية تستهدف الارتقاء بإنتاجية عنصري العمل ورأس المال، وبالإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج إلى جانب سياسات تستهدف الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في المملكة، مع الارتقاء بتنافسية المنتجات الوطنية في السوق المحلية والأسواق الخارجية.
وواصلت الخطط الخمسية المتتابعة تنمية الموارد الاقتصادية لما يتيحه ذلك من فتح المزيد من آفاق الاستثمار والفرص الواعدة أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي وتحسين كفاءة الأداء في المرافق العامة وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
