ندى محمد 

أبعاد الخفجى-محليات:

طالب مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة د. عبدالله آل الشيخ الزراعة بإيجاد كادر خاص للأطباء البيطريين والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيث صوت المجلس لصالح توصية عبدالله العتيبي نائب رئيس اللجنة الصحية في هذا الشأن الذي أكد على دور الزراعة بالاستقصاء المرضي والوقائي للأمراض المعدية التي تصيب الثروة الحيوانية والعمل على حصرها ومكافحتها، مضيفاً أن أهم التخصصات أو المجالات المعوّل عليها في هذا الجانب هو تخصص ” الطب البيطري” كون المتخصصين في هذا المجال يعدون خط الدفاع الأول في مكافحة هذه الأمراض وخاصة تلك التي تنتقل إلى الإنسان وتؤثر بشكل مباشر على صحته وتتسبب أيضاً في خسائر مادية مؤثرة في هذا القطاع المهم.

ويستهدف قرار الشورى بشأن إيجاد كادر خاص بالأطباء البيطريين معالجة المعوقات التي تواجه المتخصصين في هذا المجال بعد التخرج والتوظيف والعائد المالي للعاملين في هذا المجال كونه ضعيفا ولا يرتقي لما يحقق طموحاتهم ولا يتوافق مع طبيعة عملهم في ظل عدم وجود كادر خاص بهم، لذا فوجود الكادر سوف يحقق المرونة الوظيفية والمادية ويسهم في تشجيع الانخراط في هذا المجال المهم.
وشدد العتيبي في مبررات توصيته التي أقرها المجلس على أهميته في معالجة النقص الشديد في عدد الكوادر المؤهلة في هذا التخصص حيث أكد العتيبي الحاجة الماسة لمتخصصين في هذا المجال والذي تعاني المملكة من عجز في أعدادهم رغم أقدمية تخصص الطب البيطري، مشيراً إلى أن أحدث الدراسات التي أجريت حول احتياجات المملكة من الأطباء البيطريين حتى عام 2027م كشفت عن حاجة المملكة إلى أكثر من 4800 طبيب، مؤكداً أن أعداد الخريجين حالياً سيزود المملكة فقط ب 1572 طبيباً بحلول عام 2027م أي بعجز يقدر ب 3240 طبيباً بيطرياً.

وأقر المجلس توصية تدعو وزارة الزراعة إلى التنسيق مع وزارة العمل للتغلب على الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على العمالة الزراعية، كما شدد على إصدار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للمملكة حتى عام1446 خلال ستة أشهر، ومؤكداً على الحد من زارعة الاعلاف، وضرورة تفعيل الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها، وفق قرار مجلس الوزراء الصادر قبل ثماني سنوات، مع إطلاق حملة توعوية لاستخدام الأعلاف المصنعة.

وأيَّد الشورى تشجيع الزراعة الريفية للحيازات الصغيرة والمعتمدة على المياه الجوفية المتجددة، مصوتاً أمس لصالح إقرار توصية للعضو جبران القحطاني على التقرير السنوي لوزارة الزراعة، ودعا إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتأسيس منظومة الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على نحو يحقق الأمن الغذائي للمملكة مؤيداً مضمون توصية للأعضاء حاتم المرزوقي وحمدة العنزي وهيا المنيع في هذا الشأن.

من ناحية أخرى، ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 351436، وانتقد خليفة الدوسري توصية للإفصاح عن أكبر عشرين مالكاً في الشركات المدرجة في السوق المالية وقال “إن ثمة العديد من قطاعات الأعمال الأخرى أولى بإلزام مستثمريها بالإفصاح عن استثماراتهم فيها”، وتساءل عن مدى الاستفادة من الإفصاح عن أكبر عشرين مالكاً في الشركات المتداولة بسوق الأسهم .

وشدد سعود الشمري على السماح للشركات العالمية المتخصصة في المحاسبة وكذلك الشركات المحاسبية السعودية التي تعمل بنفس المعايير العالمية لتكون مسؤولة عن المراجعة الخارجية للشركات المدرجة في السوق، مؤكداً أن العديد من العمليات المحاسبية المعمول بها حالياً لا تعد دقيقة، وتابع قائلاً” إن تلك العمليات ترضي الهيئة من الناحية المحاسبية، والمتداولين بما يدفع لتداول تلك الأسهم بأسعار مبالغ فيها ولا تمثل واقع الشركة ولا ربحيتها”.

واتفق عدد من الأعضاء على وجود انخفاض في عدد الاكتتابات الأولية المطروحة في السوق في الأعوام الأخيرة، حيث بين منصور الكريديس أن العام الحالي لم يشهد سوى طرح ثلاثة اكتتابات، مضيفاً أن الطرح يعطي قيمة مضافة للسوق والاقتصاد الوطني ويجذب السيولة الهائلة المتوفرة حالياً لدى المستثمرين.

وأشار الكريديس إلى غياب المتحدث الرسمي للهيئة عن الإعلام، مطالباً بخروجه على فترات زمنية محددة لإيضاح الكثير من الظواهر والقضايا التي تطرأ على سوق المال خاصة ان 90% من صغار المستثمرين، وقال “ما الفائدة من وجود متحدث رسمي وهو لا يخرج للإعلام..؟ أطالب الهيئة بأن يخرج هذا المتحدث لأهمية ذلك للسوق”.

ودعا الأمير خالد آل سعود إلى ضرورة أن يكون سوق الأسهم قناة استثمارية تستوعب السيولة النقدية المتوقعة بعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وذلك من خلال طرح الاكتتابات الأولية، لكن أحد الأعضاء دعا اللجنة إلى تبني توصية تنص على عدم طرح شركات جديدة للاكتتاب في السوق دون ملاءة مالية وإدارية تجنباً للخسائر، وطالب عضو الهيئة بتشجيع الشركات العائلية على طرح أسهمها للاكتتاب من أجل تعميق السوق، كما لاحظ آخر أن هيئة السوق المالية لم تفصل في تقريرها عن أسباب وجود 12 شركة خاسرة من الشركات المتداولة في سوق الأسهم.

وكان المجلس قد استمع لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ما أبداه الأعضاء – في جلسة سابقة – من آراء وملحوظات بشأن مقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي وقرر تأجيل التصويت عليه إلى جلسة مقبلة.