أبعاد الخفجى-اقتصاد:
تعتزم الخطوط الحديدية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار إطلاق مشروع لتصنيع عربات القطارات وقطع الغيار محلياً كخطوة أولى، ومن ثم التدرج في هذه الصناعة حتى الوصول إلى تصنيع القطارات بشكلٍ كامل في المملكة، حيث تعمل الجهتان حالياً على تحديد الفرص الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات ذات العلاقة بقطاع السكك الحديدية وبالأخص مكونات القطارات لمجابهة التوسع المستقبلي في مشروعات السكك الحديدية في المملكة وتصديرها كخطوة أخرى بعد تغطية الاحتياج المحلي من هذه الصناعة.
وأوضح الرئيس العام للخطوط الحديدية م. محمد السويكت ل”الرياض” أنه وفي إطار الخطة الاستراتيجية للخطوط الحديدية في ربط مناطق المملكة ببعضها من خلال السكك الحديدية، وفي إطار توجه المملكة بشكلٍ عام لتوطين عدد من الصناعات محلياً فقد تم تشكيل فريق عمل مع هيئة الاستثمار ووضع خارطة طريق للبدء في تنفيذ هذا المشروع الطموح والعملاق، مبيناً أن أولى الخطوات التي يعملون عليها الآن هي تجميع بيانات لأبرز المستهلكات التي يمكن تصنيعها في المملكة مثل مكونات القطارات من مقاعد وديكورات وكذلك قطع الغيار المجدي تصنيعها محلياً والتي يتم استهلاكها بشكل مستمر ودائم، معتبراً أن هذه الفرصة جوهرية للشركات الأجنبية والمحلية للدخول في هذه الصناعات التي يرتفع عليها الطلب حالياً ومستقبلياً.
من جهته قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار م. عبداللطيف العثمان ل”الرياض” إن الإنفاق العام من الدولة على قطاع النقل كبير جداً ونعمل مع وزارة النقل في مشروعات المترو، وكذلك نعمل مع الخطوط الحديدية لتوطين صناعة القطارات في الجوانب الخدمية من خلال إدارة المشروعات وغيرها وكذلك في الجانب التقني لتصنيع بعض أجزاء القطارات وأجهزة الملاحة والتحكم والعجلات وقطع الغيار، مبيناً أن هذه المشروعات تعتبر بيئة خصبة للاستثمار فيها سواء للشركات الأجنبية أو المحلية بحكم معدلات الإنفاق العالية عليها، مضيفا “عندما نصل إلى تغطية السوق المحلية من هذه الصناعات لدى المستثمرين فرصة لتصديرها لدول المنطقة التي تتوسع هي الأخرى في مشروعات المترو والسكك الحديدية”.
وعن حجم ونوع الاستثمارات الأجنبية في المملكة بين العثمان أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة تتجاوز 220 مليار ريال “تراكمي” أغلبها في القطاعات التقليدية، مؤكداً أنه وبالرغم من انخفاض أسعار البترول إلا أن معدلات الاستثمارات الأجنبية والمحلية في المملكة لا يزال مفتوحاً وكبيراً وجاذباً، وذلك بسبب ارتفاع معدلات الانفاق الحكومية التي وصلت إلى 300 مليار دولار في عام 2014م، متوقعاً أن يتضاعف حجم الاستثمارات في المملكة عن الرقم الحالي بعد إدخال ما أسماه بالجيل الجديد من الاستثمارات مثل برنامج اكتفاء ومثل توطين صناعات السكك الحديدية والنقل والصحة والصناعات التكميلية في قطاع البترول والغاز وتحلية المياه، حيث تبلغ قيمة الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة 71 مليار دولار، فيما حددت خطة الاستثمار في قطاع النقل التي أعدتها وزارة النقل بالتعاون مع الهيئة 36 فرصة استثمارية واعدة تصل قيمة استثماراتها نحو 25 مليار دولار.
