ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التراث الخيرية، و د. خالد بن عبدالقادر طاهر أمين منطقة المدينة المنورة مذكرة تعاون مشترك بين مؤسسة التراث الخيرية وبين أمانة منطقة المدينة المنورة، على هامش ملتقى التراث العمراني الوطني الخامس بمنطقة القصيم والذي أقيم بمركز الملك خالد بمدينة بريدة وتهدف مذكرة التعاون المشترك في مجال المحافظة على التراث العمراني إلى السعي لتطبيق الأهداف الرامية إلى المحافظة على التراث العمراني من خلال تأهيل المناطق التراثية في منطقة المدينة المنورة وتطويرها، ونشر ثقافة التراث، والتعريف به عبر إصدارات عن العمارة التراثية للمنطقة كما تتضمنت المذكرة تعزيز التعاون بين المؤسسة والأمانة في مجال المحافظة على التراث العمراني بكل السبل الممكنة، إضافة إلى مشروعات التصميم والإشراف على تأهيل المناطق التراثية في المدينة المنورة، وعقد دورات تدريبية لرؤساء بلديات الأمانة لإدارة المواقع التراثية، إلى جانب تدريب مهندسي الأمانة على الأسس الفنية للتأهيل التراثي.

من جانبه رفع مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم إبراهيم بن علي المشيقح شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة على رعايته ودعمه فعاليات وأنشطة ملتقى التراث العمراني الخامس الذي استضافته منطقة القصيم لهذا العام ونظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومجموعة من الشركاء بالقصيم، مؤكدا أن دعم ومتابعة سموه كانت عامل رئيسي في نجاح هذا الملتقى، مقدما التهنئة لسموه ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان على نجاح فعاليات الملتقى، وأن رعاية ومتابعة رئيس السياحة وأمير القصيم عاملا تشجيع ونجاح.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد قدمت ورقة عمل عن نظامها في مجال الآثار والمتاحف ‏والتراث العمراني واللائحة التنفيذية للتراث العمراني، وأكد مقدم الورقة مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة د. فيصل بن ‏منصور الفاضل على أن المملكة تشهد تحولا جذريا كبيرا وشاملا في التعامل مع التراث الوطني بصفة عامة والتراث العمراني بصفة خاصة بعد أن أصدرت الدولة جملة من القرارات المهمة ومنها نظام الآثار ‏والمتاحف والتراث العمراني عام 1436ه ولائحته التنفيذية للتراث العمراني التي تضمنت منظومة متكاملة من الأحكام ‏والقواعد لتنظيم التراث العمراني الوطني وحمايته وتوثيقه وتصنيفه وصيانته وتهيئته ‏وتحفيز الاستثمار فيه وتفعيل مساهمته في التنمية الثقافية والاقتصادية، كما أصدرت مؤخراً تعديل مسمى الهيئة ليكون الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وقد جسدت هذه القرارات اهتمام الدولة المتزايد والمستمر بالعناية بالتراث الوطني والمحافظة عليه، وأكدت حرصها على تنمية الوعي الاجتماعي بأهمية ومكانة التراث الوطني وتأكيداً على الاهتمام به كجزء أصيل من مكونات الهوية الوطنية، وكرافد من روافد التاريخ السعودي المتصل بجذوره الممتدة عبر التاريخ الإنساني، وأن المواطن السعودي يملك من التراث الحضاري ما يؤكد مشاركته الفعالة وتأثيره المباشر في المكون الحضاري للتاريخ الإنساني على مر العصور.

كما قدم الفاضل ورقة عمل خلال الجلسة الخاصة بالتراث الحضاري عرضاً عن ما تضمنه هذا النظام واللائحة التنفيذي للتراث العمراني بدءًا من تعريف التراث العمراني والأحكام التمهيدية ومرورا بالأحكام المنظمة للتسجيل والتوثيق والتصنيف ‏والحماية والمحافظة على مناطق ومباني التراث العمراني، والقواعد المنظمة لتهيئتها واستثمارها.