أبعاد الخفجى-اقتصاد:
نظم مجلس الغرف السعودية ممثلاً في إدارة الشؤون القانونية وسوق العمل مؤخراً لقاء لمنسوبيه قدم خلاله عرضا عن نظام العمل وأهم التعديلات التي طرأت عليه، وذلك بحضور أمين عام المجلس المهندس خالد بن محمد العتيبي.
في مستهل اللقاء أكد العتيبي على أن هذا اللقاء يأتي في اطار حرص مجلس الغرف السعودية على أهمية اطلاع منسوبيه على أهم التعديلات التي أجريت على نظام العمل حتى يكون الموظف على بينة ومعرفة بحقوقه ومكتسباته وواجباته المتصلة بمنظومة العمل، منوها إلى أن إجراء هذه التعديلات يهدف في المقام الأول إلى تطوير منظومة العمل ودعم مساهمتها الفاعلة في الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى إيجاد المزيد من فرص التوظيف والحدّ من التسرب الوظيفي وزيادة إنتاجية واستقرار العامل السعودي وجعل العلاقة بين صاحب العمل والعامل أكثر شفافية والمساعدة في تقليل حجم الدعاوى أمام الهيئات العمالية وتحسين بيئة العمل.
وتناول العرض شرحا مفصلا عن التعديلات التي تمت في نظام العمل والتي شملت (38) مادة، حيث أكد المختصون في الادارة القانونية وسوق العمل بالمجلس على أهمية التعديلات التي تم إقرارها على نظام العمل، والتي أضفت طابعاً إيجابياً لإسهامها في إدارة العلاقة بين المعنيين في سوق العمل، إلى جانب مواكبتها للمستجدات التي تطرأ على السوق، ما يمنح القطاع الخاص مرونة في التعامل ما بين أطراف العلاقة التعاقدية بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق كل طرف. كما أشاروا إلى أن التعديلات ال 38 وضحت الكثير من البنود الحقوقية والتنظيمية التي من شأنها أن تعطي العامل حقوقه بشكل واضح، وكذلك صاحب العمل، إلى جانب أنها أضافت عددا من التنظيمات الجديدة والتي تواكب متطلبات ومتغيرات سوق العمل السعودي، منوهين إلى أن تلك التعديلات أضافت قيمة سوقية للكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص، ومنحهم القيمة الاجتماعية أيضا في منشآتهم التي يعملون بها، إلى جانب حفظ حق أصحاب المنشآت وجميع العاملين في القطاع الخاص.
