رفضت الكويت اليوم الخميس انتقادات من منظمة العفو الدولية بأن حقوق الإنسان تتراجع فى البلاد منذ اندلاع احتجاجات الربيع العربى فى المنطقة قبل أربعة أعوام وقالت إنها لا تزال مجتمعا مفتوحا يستند إلى حكم القانون. وفى تقرير نشر أمس الأربعاء اتهمت العفو الدولية الكويت باستخدام “قوانين التشهير الجنائى التى تتسم بأنها فضفاضة الصياغة وواسعة النطاق” لقمع حرية الرأى وإغلاق وسائل إعلام وتجريد بعد المنتقدين من الجنسية.

وأضافت المنظمة الحقوقية أنه كانت هناك زيادة فى عدد المحاكمات بشأن تصريحات اعتبرت “مسيئة” للأمير، وقال وكيل وزارة الإعلام الكويتية طارق المزرم فى بيان “الكويت مجتمع مفتوح وديمقراطى به أكثر من عشرين صحيفة وقناة تلفزيونية مستقلة تستضيف يوميا مناقشات حيوية بشأن السياسة الكويتية.” وتابع قوله “لا توجه اتهامات أو توقع عقوبات إلا بنص القانون. تؤكد الوزارة على الالتزام بمبدأ حرية التعبير الذى يضمنه الدستور والقانون فى الكويت.”

ولم تشهد الكويت المظاهرات الحاشدة خلال فترة الربيع العربى عندما أطيح ببعض الحكام فى المنطقة لكن المواطنين خرجوا فى احتجاجات حاشدة فى الشوارع خلال 2012 فيما يتعلق بتعديلات على قانون الانتخابات. ورغم أن الكويت تتيح قدرا أكبر من حرية الرأى مقارنة بدول أخرى فى الخليج فإن أمير البلاد له القول الفصل فى شؤون الدولة وتشن البلاد حملة ضد الأشخاص الذين يشتبه فى أنهم يحاولون تقويض الاستقرار.‭