أبعاد الخفجى-اقتصاد:
شدّدت اللجنة الوطنية لشركات الحديد على ضرورة السماح للمصانع المحلية بالتصدير، للاستفادة من إعادة إعمار الدول المجاورة التي تعرضت للثورات، مبينة أن خطوط الإنتاج أصبحت تنتج 70% من طاقتها، نتيجة انخفاض العرض والطلب محلياً، بسبب تدفق كميات الحديد من الخارج.
وقال رئيس اللجنة م. شعيل العايض إن هبوط أسعار الحديد عالمياً خصوصاً في الصين بسبب تباطؤ اقتصادهم مما ساهم في تصديرهم لكميات تصل إلى 110 ملايين طن من الحديد خلال 2015، إلى كافة دول العالم من أجل عدم إبقاء مصانعهم دون إنتاج، إلى جانب عدم حصول تسريح للموظفين وبالتالي تتحمل كافة تكاليف مرتباتهم، مضيفاً أن التصدير الصيني الهائل شمل المملكة ودول الخليج، مطالباً بتفعيل قانون حماية الرسوم التي أقرتها دول المجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي لحماية الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن دول العالم تطبق هذا القانون لحماية صناعتها الداخلية.
وأشار العايض إلى أن اللجنة سوف تصعد ملف قرار تصدير الفائض من الحديد إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر مجلس الغرف السعودية، موضحاً أن التصعيد يأتي بعد طول انتظار في السماح من قبل وزارة التجارة والصناعة والتي وعدتهم بدراسة مقترحهم بالتصدير دون نتائج على أرض الواقع.
ولفت إلى أن الفائض في المصانع بقي على حاله في الأشهر الماضية، ولم يطرأ عليه أي تغير، لافتا إلى أن تصدير الحديد المحلي إلى الخارج سيتيح للشركات السعودية تصدير كميات بحدود 500 ألف طن خلال نهاية 2015 بقيمة سوقية تبلغ 1.2 مليار ريال، مبيناً أن هذه الكميات المصدرة تعتبر من ضمن مليون طن فائض موجود لدى الشركات في المملكة، مشيرا إلى أنّ ما يتم تصديره للأسواق الخارجية هو من الحديد الفائض عن الحاجة محلياً. وألمح رئيس اللجنة أن المصانع قد تلجأ إلى تسريح بعض الموظفين من كافة الجنسيات ومن ضمنهم السعوديون، نتيجة عدم تحقيقها أرباحاً تغطي ارتفاع التكلفة، على الرغم من التزامها بتوظيف الشباب السعودي بالنسب التي حددتها وزارة العمل، مؤكداً أن غالبيتها حاصل على النطاق الأخضر المرتفع.
