ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

أصدرت الأمم المتحدة مؤشرها السنوي الذي يتعقب مستويات التنمية البشرية في 188 دولة حول العالم، والهدف من المؤشر هو التأكيد أن القدرات البشرية هي الثروة الحقيقية التي يجب أن تعمل كل دولة على تنميتها وليس النمو الاقتصادي فقط.

ووفقا للتقرير الذي نقلته “أرقام” فأن هذا المؤشر السنوي يهدف إلى تنبيه الدول المقصرة في مجال تنمية مواردها البشرية، فنجاح الدولة في ذلك لا يعتمد فقط على مواردها الاقتصادية، فهناك دول تتمتع بنفس القدر من الناتج المحلي الإجمالي لكنها تختلف تماماً في نتائج المؤشر.

ويعد المؤشر ملخصاً لإنجازات كل دولة فيما يتعلق بمكونات التنمية البشرية الرئيسية الثلاثة وهي الوضع الصحي للمواطنين (ويُقاس بمتوسط الأعمار)، والمستوى التعليمي (ويُقاس بعدد سنوات التعليم التي تلقاها البالغون حتى سن 25 عاماً)، ومستوى المعيشة (ويُقاس بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي).

واعترف التقرير بأن هذه المعايير الثلاثة وحدها لا تكفي لتقديم الصورة الكاملة لمستوى التنمية البشرية في كل دولة، فالتقييم الأدق يحتاج لاستخدام معايير إضافية مثل معدلات الفقر والمساواة بين الجنسين والأمان الشخصي ومستوى التمكين للمواطنين وغيرها من المعايير التي تقيس مستوى تطور المجتمعات.

على الرغم من أن المؤشر الرئيسي لم يشمل تلك المعايير إلا أن التقرير قدم تصنيفات فرعية للدول لكل معيار من هذه المعايير على حدة.

وقسم التصنيف الدول إلى أربع شرائح وهي التنمية المرتفعة جداً والتي شملت المراكز من الأول إلى 49، والتنمية المرتفعة (50 – 105)، والتنمية المتوسطة (106 143)، والتنمية المنخفضة (144 188)، وقد تصدرت “النرويج” الشريحة الأولى الأعلى ارتفاعاً.

أما على صعيد الدول العربية فقد جاءت “قطر” في المركز الأول على مستوى المنطقة، وحلت ضمن الشريحة “المرتفعة جداً” في التنمية البشرية مع كل من المملكة والإمارات والبحرين والكويت.

وركز تقرير 2015 على قضية “العمل المستدام” مشيراً إلى التغيرات الحادة التي يشهدها سوق العمل العالمي في الوقت الحالي، وطالب الحكومات بالإسراع في اتخاذ إجراءات تضمن توفير فرص العمل للجميع.

وعلى الرغم من المزايا العديدة للثورة التكنولوجية فإنها قد خلفت أعداداً كبيرة من الأشخاص الأقل مهارة في هذا المجال دون عمل، كما أن اتفاقية المناخ التي توصل إليها العالم مؤخراً تشير إلى تغيرات جديدة في طبيعة الأعمال، فهي ستنتج فرص عمل جديدة في مجالات الطاقة المتجددة لكنها ستنتج من جهة أخرى ضياع واختفاء وظائف موجودة بالفعل.

من جهة أخرى تسجل أعداد المسنين ارتفاعا متسارعاً، ففي عام 2050 ستصل أعداد من هم فوق الستين لنفس مستوى الفئة العمرية الأقل من 15 عاما للمرة الأولى في تاريخ البشرية، ويتطلب ذلك إجراءات جديدة لدمجهم في سوق العمل مثل رفع سن التقاعد.

ووجه التقرير نداءً عاجلاً لكافة الحكومات لمواجهة تلك التحديات لتوفير “فرص عمل كريمة للجميع”، وحددت ثلاثة محاور لضمان ذلك:

– تأسيس تواصل اجتماعي بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص لتعزيز الأمان الاجتماعي.

– التعاون بين العاملين وقطاع الأعمال والحكومات على مستوى العالم للتوصل لاتفاق دولي يضمن حقوق العاملين في كل مكان.

– الالتزام بمعايير منظمة العمل الدولية من أجل تحسين الدخل والأمان الوظيفي والاجتماعي للعاملين.