ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

أكد نائب وزير العمل أحمد الحميدان أن الوزارة تتجه إلى تطبيق تنظيم جديد حول السوق الإلكترونية والسوق الإفتراضية بهدف تنظيم عمل بائعات وبائعي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنه من المقرر إنشاء موقع إلكتروني تحت مظلة هيئة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مسجل بها بيانات أصحاب التجارة من هذا النوع.

وبين ل”الرياض” أن النية تتوجه لوضع قاعدة بيانات للمواطن تكون بمثابة منفذ تسويقي، ويتم فيه توقيع يوضح مسؤوليات التاجر وواجباته، مؤكدا أن هذا الإجراء عبارة عن عملية تنظيمية فالسوق يحتاج إلى منفذ تسويق يعطى للشخص وفق ترتيبات معينة واتفاقية بحيث يعرف التاجر، ومن هو، وكيفية الوصول إليه.

واستطرد الحميدان أنه ليس بالضرورة أن تكون شخصية اعتبارية لكن من هنا يبدأ التنظيم، وهيئة دعم المشروعات ستنشئ موقعا يقدم منفذ تسويق لكل العاملين في التجارة الإلكترونية، مؤكدا أنها عملية تسهيلية للتاجر والزبون، وستكون في مراحلها الأولى اختيارية لمن يتقدم للهيئة من العاملين بالتجارة الإلكترونية وعبر اتفاقية موقعة، وأن من لم يسجل وفضل مواصلة تجارته خارج نطاق هذا الموقع التنظيمي، فلا أعتقد أنها ستكون مخالفة لكنها نقطة قانونية ولها جهات اختصاص أخرى.

وتابع نائب وزير العمل: “أنشئت الهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنظيم العمل، ونحن سنقدم الدعم اللازم”، مؤكدا أنه ليس على وزارة العمل أن تدير كل هذه الأمور، فهي تقدم الخدمات ومتطلب الوزارة الأساسي هو الإحلال لكن خلق فرص عمل جديدة ليس عملها، فنحن لا نملك إنشاء مصانع ولا توجيه الاقتصاد، وحاليا هيئة المنشآت تدرس كيفية  تخصيص الدعم وتنوع المشروعات وتقديم استشارات لطالبي المشروعات وتقديم رؤيتها حول المشروع واحتياج السوق له.

وأضاف أن وزارة العمل قدمت للهيئة التسهيلات ومنها ما أعلن عنه وزير العمل مفرج الحقباني من خلال تبني الوزارة النظام الآلي للهيئة، وقد بدأ العمل على ذلك، كما أن قضايا الدعم يفترض أن تقوم الهيئة بتقديم هذا الدعم عبر متطلبات: دراسة الجدوى، وهل هناك كورسات أو دورات تدريبية يمكن أن تعطيها للمتقدم قبل أن يبدأ المشروع، والهيئة ينتظر منها أن تمنح التوجيه والاستشارات بحيث يحدد على أساسه الدعم وذلك بالتعاون مع التجار، وبيت التجار (الغرف التجاريه) التي من  المفترض أن توفر قائمة بالمشروعات التي ترغب أن يدخلها الشباب حسب احتياج سوق العمل.

وأبان نائب وزير العمل أحمد الحميدان أن حجم الدعم يكون انتقائيا لنوع المشروعات ويتحرك ويزيد وفقا لمعايير السعودة والجِدة، فالوزارة تقدم العائد التجاري حسب العائد على الموارد البشرية وليست المالية، كما أن السعودة بنسبة 100% ليست شرطا لحصول الدعم ولكنها شرط لحجمه، فهناك من لا يستطيع تقديم سعودة 100% ولكن يسعود بواقع 50%، وهنا نقدم له تسهيلات بشأن استقدام العمالة على سبيل المثال.

وأوضح أن الوزارة في أول ستة أشهر تتغاضى عن صاحب العمل حتى يبدأ العمل فتعطيه تسهيلات ولكن بعد عامين تبدأ بسن العقوبات.