أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أشاد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله بن محمد الشهري، بما تضمنته كلمة خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، والتي جاءت لتؤكد حرص خادم الحرمين حفظه الله على مراعاة المصلحة العامة للوطن والمواطن، وإدارة التنمية بطريقة فاعلة ومؤثرة لغدٍ أكثر استقراراً ورخاءً.
وأضاف أن الكلمة أظهرت قوة ومتانة اقتصاد المملكة وتنوّع مصادر الدخل والعمل على بناء اقتصاد قوي قائم على أسس استراتيجية ثابتة وفق برامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة ستساهم في الرفع من كفاءة أجهزة الدولة، والعمل على تنمية وتطوير المواطن، والاهتمام به، ورفع مستوى الخدمات المقدمة له.
وأوضح أن التعرفة الكهربائية المعدلة للقطاعات: السكني والصناعي والتجاري جاءت بهدف تصحيح توجه الاستهلاك لدى المواطن والمستفيد من خدمات الكهرباء وترشيده، وأن تعديل تعرفة الكهرباء للقطاع السكني، تم على الشريحتين الثالثة والرابعة فقط. والشريحتان الأولى والثانية لم تتغيرا، حيث إن شرائح الدخل المحدود والمتوسط الذين لا يتجاوز استهلاكهم 4000 كيلو واط شهريًّا لن يتأثروا بهذا التغيير، بينما طال الارتفاع في التعرفة أصحاب الاستهلاك المرتفع ضمن القطاع السكني. مبيناً أن فواتير الكهرباء التي كانت تصدر بمبلغ 300 ريال أو أقل لن تتأثر بهذا التغيير وتبلغ نسبة هذه الفواتير حوالي 87% من مجمل عدد فواتير الكهرباء التي تصدر سنويا، بينما الفواتير التي تزيد على مبلغ 300 ريال ستتأثر بشكل تدريجي حسب الاستهلاك، والهدف من هذا هو التشجيع على ترشيد الاستهلاك، ونوه إلى أنَّ قطاع الكهرباء والمياه حظي باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، وتظل تعريفة الكهرباء في المملكة من أقل التعريفات في العالم.
وبيَن الشهري أن صناعة الكهرباء في المملكة تعتمد على دعم الدولة، ولولا هذا الدعم لكانت قيمة الفواتير تفوق ضعف ما هي عليه الآن، وأسعار البترول في هذه الأيام تمر بمرحلة من الانخفاض في الأسعار إلى مستويات أقل مما كانت عليه سابقاً، وبلا شك هذا يؤثر عفي مستوى الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الصناعة الأساسية لتحريك النمو الاقتصادي ورفاه المواطن، لذا من المهم جعل صناعة الكهرباء تعتمد على دخلها الذاتي وتقلل اعتمادها على دعم الدولة، وما يساهم بدرجة كبيرة في خفض تكاليف الكهرباء ويعزز من قدرتها على مقابلة النمو الكبير في الطلب ويساعد في المحافظة على توفير خدمة ذات موثوقية ونوعية عاليتين، وتفعيل برامج ترشيد استهلاك الطاقة وتشمل الالتزام بعزل المباني وعدم السماح ببيع الاجهزة الكهربائية ذات الكفاءة المتدنية، اضافة إلى تحسين كفاءة صناعة الكهرباء بجميع مكوناتها وتوجيه دعم الدولة للفئات المستحقة والمستهدفة بالمعونة بدلا من الاعانة المشاعة.
وذكر أن عجز صناعة الكهرباء في المملكة يُقدر بحوالي 10 مليارات ريال سنوياً، وهناك عدة وسائل للتمويل، منها الدخل العائد من تعريفة الكهرباء، والاقتراض من المؤسسات الخاصة، إضافة إلى دعم الدولة.
واختتم الشهري بأن الهيئة تسعى لوصول صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة إلى وضع مستدام يتيح لها تأمين إمدادات وفيرة، آمنة، عالية الجودة، بموثوقية واعتمادية عاليتين، وبأسعار اقتصادية مناسبة للمستهلكين، ويسمح في الوقت نفسه باجتذاب المستثمرين عن طريق ضمان تحقيق عوائد مجزية على استثماراتهم، في بيئة اقتصادية مستقرة، وشفافة لا تعتمد على الدعم المالي والمعونة من الدولة.