أبعاد الخفجى-اقتصاد:
سجل مؤشر الاسهم امس خسائر قاربت ال300 نقطة، ليغلق عند 6225 نقطة -4.5 %، مسجلا أدنى إغلاق في نحو اربع سنوات، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 5.5 مليارات ريال.
وشهدت جلسة امس تراجعا شبه جماعي للأسهم يتقدمها سهم “سابك” بنحو 4 % عند 67.71 ريال، وهبط سهم “مصرف الراجحي” بأكثر من 5 % عند 49.99 ريال.
وهنا قال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف د. سالم باعجاجة إن تراجع سوق الأسهم السعودي يأتي مع تهاوي أسعار النفط لأدنى مستوياتها في 12 عاما، مضيفا بأنه تزامن هبوط أسعار النفط مع انخفاض البورصات الاسيوية، وامتد الهبوط الى البورصات الامريكية والاوربية.
ويرى باعجاجة ان الكثير من اسهم السوق السعودي وصلت الى مكررات ربحية جاذبة نظرا لوجود العوائد الجيدة، مشيرا بهذا الخصوص الى ان الكثير من أسهم الشركات أصبحت جاذبة للاستثمار خلال الفترة الحالية.
بدوره قال المحلل الاقتصادي بدر البلوي أن تراجع سوق الأسهم السعودي يأتي بسبب هبوط أسعار النفط وهذا من الأسباب الرئيسية للهبوط في ظل اقتصاد محلي 90 % من حجم إيراداته تأتي من النفط.
لافتا الى أن أحد الأسباب المباشرة لهبوط السوق خلال نهاية الأسبوع الحالي، هو حالة القلق العالمية والمخاوف من الاقتصاد الصيني والتي القت بضلالها على أسواق المال العالمية وليست المحلية فقط وذلك بازدياد حدة التوترات المرتفعة من حدوث ازمة اقتصادية عالمية قادمة.
مشيرا بهذا السياق الى وجود مؤثرات داخلية تضغط على السوق ومن ابرزها خفض الدعم الحكومي للشركات المحلية والذي سيغير بالتالي من اساسيات السوق ومن أرباح الشركات خلال العام الحالي 2016 .
ويرى البلوي ان النظرة لمستقبل السوق خلال الربع الأول من 2016، تظل سلبية مع التباطؤ الحاد بالنمو حيث ان المراقبين والمستثمرين تركيزهم حاليا ليس على نتائج الربع الرابع، وانما على نتائج الربع الأول من العام الحالي والتي ستكون بحسب رأية سلبية ولابد ان ترتفع أسعار النفط 20% حتى يكون هناك اطمئنان لسوق المال المحلي.
وقال البلوي بهذا الصدد ان هناك عاملا قويا يضغط على الشركات السعودية خلال العام الحالي وهو ان موازنة 2016 خصصت الدولة فيها مبلغ يقارب 180 مليار ريال، واشترطت لإنفاقه ان تكون أسعار النفط في وضع أفضل من الان، مضيفا بأن هذا الامر يشكل تحديا كبيرا للشركات المحلية في حالة عدم تحسن أسعار النفط مما سيؤثر بالتالي على الشركات بخفض أرباحها جراء انخفاض الإنفاق الحكومي وهو ما ينعكس سلبا على الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم.
