أبعاد الخفجى-محليات:
شدد مشروع الاتفاق بين المملكة وجمهورية اندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الاندونيسية -حصلت عليه الرياض- على ان يكون توظيف العامل المنزلي من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام او التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها في كلا البلدين، والعمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين، والتأكيد على عدم قيام صاحب العمل أو المكاتب والشركات ووكالات في البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب عمال الخدمة المنزلية مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية، ونصت الاتفاق على تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أس خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، واتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف والشركات والوكالات في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة، وحل أي إشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.
وأوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى بتعديل المادة الثالثة من مشروع الاتفاق بين المملكة وحكومة جمهورية اندونيسيا الموقع عليها في الرياض في التاسع عشر من ربيع الثاني عام1435، لتنص على أن تكون التزامات الطرف الأول وزارة العمل في المملكة استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، وحماية حقوق العمالة المنزلية في المملكة بما يتوافق مع هذه الأنظمة، والتأكيد على شمولية عقد العمل وأن يتضمن حقوق وواجبات صاحب العمل والعمالة المنزلية والحد الأدنى من أحكام وشروط التوظيف، وتنفيذ عقد العمل بين الطرفين وتسهيل فتح حساب بنكي للعامل لإيداع الراتب الشهري للعمالة المنزلية، وإيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة خلال ال24 ساعة.
وشددت الاتفاقية على واجبات وزارة العمل في تسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات المختصة، وتسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في الحالات الطارئة أو إذا استدعت الحاجة لذلك.
وطالبت لجنة الإدارة بالموافقة على مشروع الاتفاق بين المملكة واندونيسيا بصيغته الجديدة بعد التفاوض مع الطرف الآخر لإجراء التعديلات المشار إليها، إضافة إلى النص على أن هدف الاتفاق حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، وإلزام حكومة المملكة وحكومة اندونيسيا بتنظيم وتوظيف واستقدام العمالة المنزلية وارسالهم إلى العمل بالمملكة وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها، ووضع عقد عمل موحد تكون نصوصه مقبولة من الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة وهي صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، ووكالة التوظيف الاندونيسية.
