أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً يقضي بأن يكون المثمنون المشار إليهم في لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن الهيئة، والمتطلبات اللازمة لطرح وحدات صناديق الاستثمار العقاري طرحاً خاصاً والصادرة بقرار مجلس الهيئة في يوليو 2015، أعضاءً أساسيين في الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم).
وقالت الهيئة في بيان صحفي: بحسب القرار فإنه اعتباراً من 1/11/ 2016م لن تقبل تقارير التثمين العقاري بشأن صناديق الاستثمار العقاري التي يتم تقديمها للهيئة لطرح صندوق استثمار أو لتقويم أصول الصندوق ما لم تكن مُعدة من قِبل مثمنين لديهم عضوية أساسية في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار مساعي هيئة السوق المالية للنهوض بالسوقِ المالية ولاسيما برامج الاستثمار الجماعي وصناديق الاستثمار، من خلال تطبيقِ أفضلِ المعاييرِ والممارساتِ الدولية المعمولِ بها في الأسواقِ العالمية، بالإضافةِ إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتوفيرِ بيئةٍ آمنة وجاذبةٍ للاستثمار.
يشار إلى أن لائحة صناديق الاستثمار العقاري المتوافرة على الموقع الإلكتروني للهيئة تقع في 27 مادة، وهي تعرّف المثمن بأنه شخص يختاره مدير الصندوق لتقييم أصول الصندوق.
وتأتي خطوة هيئة سوق المال بعد أيام من بدء الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، التي حددت 1/1/2016، موعداً نهائياً للمقيمين العقاريين للممارسة المهنة، بحيث لا يحق لأي شخص ممارسة المهنة تحت أي سبب من الأسباب ما لم يحصل على العضوية، وبالتالي لن يتم اعتماد تقييماتهم لدى الجهات الرسمية.
في الوقت نفسه، توقع مختصون ومتابعون عقاريون أن يؤثر قرار الهيئة إيجاباً في القطاع وأنشطته وبرامجه، مشيرين إلى أن أهم فوائد القرار تكمن في القضاء على عشوائية تقييم العقارات، وحفظ حقوق المواطنين وجهات التمويل.
وكانت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، اعتبرت العام الميلادي السابق (2015) موعداً نهائياً لممارسة مهنة التقييم العقاري دون الحصول على العضوية المؤقتة منها، وذكرت أن هذا الأمر يتماشى مع القرار الوزاري الصادر بتاريخ 3/6/1435ه، والقاضي بأنه على كل من يمارس مهنة تقييم العقار أن يحصل على عضوية هيئة المقيّمين قبل تاريخ 20/3/1437ه.
وبحسب الأمين العام للهيئة عصام المبارك فإن “الهيئة مستمرة في منح العضوية المؤقتة لكافة المستوفين للمتطلبات والشروط”، مشيراً إلى أن هؤلاء يمتلكون الحق في ممارسة أعمال تقييم العقارات في المملكة، وباقي الخدمات المرتبطة بالمحاكم لإثبات الحقوق لا سيما في إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج، وأيضاً في خدمات التقييم للقطاع الخاص سواءً البنوك أوشركات التمويل العقاري وغيرها بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي. وفي هذا الإطار كانت وزارة التجارة قد توقعت أن يتم منح تراخيص التقييم العقاري لنحو 80 منشأة حتى نهاية العام الفائت.
