أبعاد الخفجى-محليات:
دخلت دراسة تشريع نظام لحماية المال العام عامها السادس عشر ومضى 417 يوماً على تعثر المشروع المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى وإحالته للجنة خاصة لدراسته من جديد، رغم المطالبات المتعددة والمتكررة لديوان المراقبة العامة الذي يشكو من استمرار العديد من الجهات المشمولة برقابته ارتكاب مخالفات وتجاوزات مالية رغم صدور قرارات سامية بشأنها، وعدم معالجتها لهذه المخالفات وتكرارها مما أشغل الديوان في متابعتها
واضطراره إلى إدراجها في تقاريره سنة بعد أخرى وعلى مدى 13 عاما منذ عام 1422 وحتى 1435، وقد ترتب على ذلك الحد من قدرة الديوان على التوسع في عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء، كما لم تخلُ تقارير هيئتي الرقابة والتحقيق ومكافحة الفساد، لإنجاز هذا المشروع وتضمينه جزاءات كافية لمساءلة ومحاسبة جميع من يخالف الأوامر السامية والقرارات والتعاميم المتعلقة بحماية المال العام، ومواكبة دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لأجهزة الرقابة وتعزيز دورها وتمكينها من القيام بدورها على خير وجه في حماية المال العام ومحاسبة المقصرين والإسهام في القضاء على مظاهر الفساد.
من جهته كشف د. سعيد الشيخ رئيس اللجنة الخاصة المشكلة قبل أكثر من سنة لدراسة مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام بعد تعثر مرور المشروع المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية، الانتهاء من مرحلة الدراسة وجاهزية النظام لتقديمه على الهيئة العامة للشورى في غضون أسبوعين، مؤكداً ل”الرياض” أن الدراسة استوفت الجوانب الوقائية لحماية المال العام إلى جانب الجزائية والتدرج في العقوبات كما جعلت التعريفات أدق للاختلاس والاستيلاء والاحتيال والشروع لتوضيح الجرم بشكل واضح، وفصلت العقوبات لكل حالة وركزت على توصيفها أكثر لتساعد المحكمة الجزائية في تحديد العقوبة التي تضمنت حبس الحريات السجن والغرامة المالية، كما بينت الدراسة التي دعت اللجنة إليها عدة جهات للاستماع لرأيها ومالديها كديوان المراقبة العامة وهيئة التحقيق والإدعاء العام وهيئة مكافحة الفساد ووزارة المالية وجهات أخرى كما استأنست برأي قانونين من داخل وخارج مجلس الشورى، كما حددت اللجنة في دراستها جهات الضبط والتبليغ والتحقيق وأيضاً العقوبات التبعية كبيان عودة الموظف بعد ثبوت جرمه وغير ذلك، وتفصيل حالات وأحكام الشروع والمبلغ الشريك في الجريمة.
وأضاف د.الشيخ أن اللجنة أدخلت في مواد النظام مايخص إقرار الذمة المالية للوزراء ومستويات وظيفية معينة، كما شدد على التحري في حالات الاشتباه، مؤكدا أن النظام متكامل و يأتي بخير”.
يذكر أن نظام حماية المال العام مر بمراحل عديدة أثناء دراسته في الجهات التشريعية، الشورى، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، حيث كانت البداية حينما صدر أمر سامٍ في نهاية شهر جمادى الأولى عام 1421 بتشكيل لجنة لدراسة مشروع نظام حماية الأموال العامة ومكافحة سوء استخدام السلطة، المقترح من هيئة الرقابة والتحقيق وتعديل اسمه ليصبح “مكافحة الاعتداء على المال العام وإساءة السلطة” والذي أحيل إلى مجلس الشورى وبعد دراسته من لجنة الإدارة والموارد البشرية أقره الشورى قبل أكثر من 16 سنة وتحديداً في الرابع والعشرين من شهر صفر عام 1426 ثم أعيد إليه للرد على التباين الذي حدث بينه وبين مجلس الوزراء فأقر الشورى النظام مجدداً في الرابع عشر من شهر صفر عام 1428.
وبذلت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مرحلة الدراسة لنظام مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام حماية المال العام ومعالجة التباين مع مجلس الوزراء، جهدها في دراسة المشروع وأجرت تعديلات على سبع مواد جديدة وعدلت ستاً أخرى على مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام بعد ان لاحظت خلو النظام من نصوص لحماية ووقاية المال العام من الاعتداء عليه واقتصاره على أحكام تتعلق بتجريم حالات الاعتداء وتقرر عقوبات لتلك الجرائم، مؤكدةً ان مكافحة الفساد المالي تتطلب تلافي الفراغ التنظيمي المتمثل في عدم وجود نظام شامل لحماية المال يتضمن الأحكام الجزائية والوقائية، رافضةً الاحتجاج بوجود لوائح وأنظمة وتعليمات تتضمن التصرف بالمال العام، للقول بعدم الحاجة لنظام الحماية وأكدت ان وجود هذه النصوص مبعثرة في تلك المصادر أدى إلى ضعف الجانب الوقائي لحماية المال العام، إلا أن مشروع لجنة الإدارة لم ينجح وتم تشكيل لجنة خاصة لدراسته في الثامن عشر من محرم عام 1436 بعد نحو الاستماع إلى عشر مداخلات فقط واعتبر أعضاء حينها أن تشكيل لجنة خاصة سيعيد المشروع للمربع الأول في إعداد الدراسة وإن استفادت من مشروع اللجنة المختصة وبالتالي تأخر حسم نظام لحماية المال العام الذي تنتظره هيئة مكافحة الفساد وسبق للمجلس أن أقر توصية للجنة حقوق الإنسان المختصة بدراسة أداء “نزاهة” وطالب الهيئة بسرعة استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار نظام حماية المال العام.
