أبعاد الخفجى-اقتصاد:
سجل الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية أعلى مستوى له في تاريخ الاقتصاد السعودي خلال عام 2015، ليصل إلى 1681,2 مليار دولار (بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية) مرتفعاً بنسبة 4.4% عمّا كان عليه خلال عام 2014، وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 3.4% خلال العام الجاري 2016 ليصل إلى 1738.8 مليار بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية (الشكل رقم 1).
واحتلت المملكة المرتبة الثالثة من بين دول مجموعة العشرين في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية (سنة الأساس 2008م=100)، حيث بلغ نصيب الفرد السعودي نحو 53.6 ألف بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية خلال عام 2015م مرتفعاً بنسبة 2.4% عما كان عليه خلال عام 2014. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية بنسبة 1.4% خلال عام 2016 ليصل إلى نحو 54.3 ألف بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية.
كما توقع الصندوق أن تتصاعد وتيرة النمو خلال الخمس سنوات القادمة ليصل نصيب الفرد السعودي على أساس تعادل القوة الشرائية خلال عام 2020 إلى نحو 61.3 ألف بقيمة الدولار الجارية، وهو ما يجعل الاقتصاد السعودي يحافظ على مرتبته المتقدمة من بين دول مجموعة العشرين في نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية حتى نهاية عام 2020.
وسجلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية بنحو 56.7 ألف دولار في عام 2014م، تلتها المملكة المتحدة بنحو 55.9 ألف دولار، ثم السعودية بنحو 53.6 ألفا، ثم أستراليا بنحو 47.3 ألفا، ثم ألمانيا بنحو 47.0 ألفا، ثم كندا بنحو 45.5 ألفا، ثم فرنسا بنحو 41.2 ألفا، ثم الاتحاد الأوروبي بنحو 40.2 ألفا، ثم اليابان بنحو 38.2 ألفا، ثم كوريا بنحو 36.5 ألفا، ثم إيطاليا بنحو 35.7 ألفا، ثم روسيا بنحو 23.7 ألفا، ثم الارجنتين بنحو 22.3 ألفا، ثم تركيا بنحو 20.2 ألفا، ثم المكسيك بنحو 18.3 ألفا، ثم البرازيل بنحو 15.6 ألفا، ثم الصين بنحو 14.2 ألفا، ثم جنوب أفريقيا بنحو 13.2 ألفا، ثم إندونيسيا بنحو 11.1 ألفا، وأخيراً حلت الهند في المرتبة الأخيرة من بين مجموعة دول العشرين في نصيب الفرد من النتاج المحلي الإجمالي، حيث بلغ نصيف الفرد فيها نحو 6.2 الاف بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية خلال عام 2015 (الجدول أدناه والشكل رقم 2).
وبلغت نسبة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي على أساس تعادل القوة الشرائية إلى إجمالي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو 53.0% في عام 2015، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بعد السعودية بنسبة 20.2%، ثم قطر بنسبة 10.2%، ثم الكويت بنسبة 9.1%، ثم سلطنة عُمان بنسبة 5.4%، ثم البحرين بنسبة 2.0% (الشكل 3).
وتجدر الإشارة إلى أن الأساس النظري لمؤشر تعادل القوة الشرائية PPP يرتكز على أن سعر الصرف بين عملة وأخرى يكون عند التعادل عندما تكون قوتهما الشرائية المحلية متعادلة، بمعنى أن القوة الشرائية للعملة محلياً يجب أن تتعادل مع القوة الشرائية لها في الخارج. مثلاً الدولار الذي يصرف ب 3.75 ريالات يكون عند التعادل إذا كانت السلع التي يشتريها الدولار في الولايات المتحدة الأمريكية تساوي السلع التي تشتريها 3.75 ريالات في السعودية. وترجع نظرية تعادل القوة الشرائية أساساً إلى كتابات التجاريين في القرن السابع عشر، ولكنها ظهرت إلى الوجود في كتابات الاقتصادي السويدي (Gustav Cassel 1866-1945).
وتقوم النظرية أساساً على التجارة الحرة بين الدول. والواقع أنCassel استخدم النظرية في توضيح أسباب التغير في أسعار الصرف بين العملات المختلفة، وليس في تحديد القيمة المطلقة لهذه الأسعار. ويرىCassel أن انخفاض أسعار الصرف للعملات المختلفة ينشأ عن التضخم الذي يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية المحلية لهذه العملات.
وقام البنك الدولي في عام 2001 بتطبيق نظرية تعادل القوة الشرائية عملياً للوفاء بمتطلبات برنامج المقارنة الدولي “International Comparison Program-ICP”، وكان الغرض منه هو حساب معدل تكييف العملة المطلوب لجعل كمية معينة من عملة ما قادرة على شراء نفس القيمة من سلعة أو خدمة معينة في دولتين مختلفتين. ولفهم أفضل لهذا المؤشر يمكن القول: أن مستوى الأسعار متطابق في دولتين فقط عند تساوي سعر الصرف بين الدولتين مع مؤشر تعادل القوة الشرائية.
