ندى محمد 

أبعاد الخفجى-سياسة:

أصدرت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية خلال الأيام الماضية عدة قرارات تهدف لدعم عملياتها العسكرية وذلك عبر التضييق على المواطنين اليمنيين، شملت رفع رسوم إصدار البطاقات الشخصية للمواطنين واقتطاع مبالغ مالية من مرتبات موظفي الدولة.

وجاء في وثائق حصلت «الرياض» على نسخة منها وأحدها صادرة عن مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني الخاضعة لسيطرة المليشيات، تعميم على إضافة مبلغ 1000 ريال يمني كقيمة إضافية على رسوم سعر البطاقة وتستمر طول فترة “الحرب” وأرجعت الوثيقة أسباب الضريبة الجديدة إلى “الظروف التي تمر بها المصلحة ومديونيتها الكبير” واشترطت إيداعها في أحد الحسابات التابعة للمليشيات الحوثية.

فيما تضمنت وثيقة أخرى، صادرة عن وزارة الإدارة المحلية التابعة للمليشيات الانقلابية تفاصيل اجتماع ما يسمى بلجنة التعبئة العامة بمديرية “جبل الشرق” في محافظة مأرب والذي انعقد الأسبوع الماضي وخرج عنه -حسب الوثيقة- عدداً من القرارات من بينها اقتطاع مبلغ ألفي ريال يمني من مرتب كل موظف، وإعداد كشوفات بأسماء الموظفين ومبالغ الخصومات على أن يتم رفعها لذات اللجنة خلال الثلاثة أيام المقبلة.

وقال مختار الرحبي السكرتير الصحافي لمكتب الرئاسة اليمنية في حديث ل«الرياض» أن المليشيات ومنذ اليوم الأول للانقلاب في 21 سبتمبر 2014، شرعت في نهب مقدرات الدولة وميزانيات المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية والمكاتب العامة، وقامت بسلبها عن طريق المسؤولين المعيين من قبل ما يسمى باللجنة الثورية التابعة للحوثيين، ومن بعد ذلك انتقلوا إلى تفعيل السوق السوداء والذي يتمثل في فتح أسواق عامة للمشتقات النفطية، بعد اغلاقهم لمحطات البترول العامة، وتم حصر البيع في هذه الأسواق التابعة لهم، وشهدت ارتفاعات مهولة حيث ارتفع سعر ال20 لتراً إلى 30 ألف ريال يمني بعد أن كانت قيمته 3500 ريال، وأصبح معظم القيادات الانقلابية تجاراً للمشتقات النفطية والسوق السوداء وتحولت منازلهم لمخازن للمواد البترولية، واستشهد على ذلك ببناء إحدى القيادات الحوثية لمنزل من خمسة طوابق خلال فترة الحرب.

وأوضح مختار الرحبي، أنه بعد السوق السوداء انتقلت المليشيات إلى خطوة فرض إتاوات ومبالغ مالية كبيرة على التجار وأصحاب رؤوس الأموال المتواجدين باليمن، وفي حال رفض أي شخص من هؤلاء دفع الضرائب يتم زجه في السجن ما يضطره لدفع مبالغ تساوي أضعاف ما كان سيدفعه سابقاً، ومن ثم لجأوا إلى فرض خصومات على موظفي مؤسسات الدولة وخصم مرتبات من يقف في وجه الانقلاب، إلى جانب الألاف من الموظفين الذين لا يستلمون مرتباتهم.

واعتبر الرحبي، أن نهب الأموال وفرض الضرائب لتغطية العمليات العسكرية العبثية يعد مؤشراً حقيقياً يدل على قرب نهاية المليشيات الانقلابية، والتي اتخذت هذه القرارات بعد أن استكملت نهب مؤسسات الدولة وضيقت على التجار اليمنيين، مشيراً إلى أنه لا يمكن للمليشيات أن تستمر في البقاء وهي تنهب وتقتل الشعب اليمني.

وأضاف السكرتير الصحافي لمكتب الرئاسة اليمنية أن الحوثيين يزعمون انهم جاءوا لمحارب الفساد وإعادة أسعار البترول إلى ما كانت عليه سابقاً، وذلك بعد رفع الحكومة -آن ذلك- أسعار البترول بنسبة 20%، ولكن ما نشهده الآن في ظل الانقلاب هو ارتفاع بنسبة تصل إلى 500% إضافة إلى عدم توفرها في السوق اليمني.

يذكر أن ما يسمى باللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين سبق وأن أقرت تعويم أسعار المشتقات النفطية، وربط أسعار البيع بسعر البورصة العالمية، وقضى القرار برفع رسوم الجمارك، والضرائب، وصندوق الطرق، وصندوق التشجيع، وهي رسوم كانت تضاف للسعر السابق، وتورد لخزينة الدولة.