أبعاد الخفجى-سياسة:
انطلقت بالعاصمة الجزائر أمس الأحد جولة جديدة من المشاورات الرامية لدعم مسار السلام شمال مالي في إطار اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية – المالية لمتابعة وتنفيذ الإجراءات الرامية إلى إيجاد حل سلمي ودائم لمشاكل شمال مالي يرأسها وزيرا خارجية البلدين رمطان لعمامرة وعبداللاي ديوب.
ويمهّد عمل اللجنة الثنائية الجزائرية – المالية للاجتماع الاستشاري الرفيع المستوى لأعضاء لجنة متابعة الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي الذي سيجري غدا الاثنين بالجزائر على مستوى الوزراء وهذا عشية عقد قمة الاتحاد الإفريقي التي سيتم إخطارها حول الوضع المالي في إطار مسائل السلم والأمن بالقارة.
وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن الاجتماع الاستشاري الرفيع المستوى سيكون مناسبة ل”إجراء تقييم ولأول مرة منذ استكمال التوقيع على اتفاق السلام بتاريخ 20 يونيو 2015 بباماكو للتقدم المسجل فعليا في مجال تطبيق اتفاق السلام من طرف الموقعين الثلاثة خلال الأشهر ال 7 الأخيرة بمرافقة من المجتمع الدولي على طريق استرجاع السلام وتعزيز المصالحة في مالي” . وتحتضن الجزائر الاجتماع التشاوري باعتبارها رئيسة الوساطة ورئيسة هيئات متابعة الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر فيما تحضره جميع أعضاء الوساطة (النيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد ونيجيريا وفرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والبعثة المتعددة الأطراف المدمجة للأمم المتحدة من أجل الاستقرار في مالي (مينوسما) والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي).
وكانت الجزائر رعت على أرضها مدة 8 أشهر كاملة 5 جلسات للحوار بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية المتمردة شمال مالي انطلقت في يوليو 2014 بالعاصمة الجزائر توّجت في الفاتح من مارس 2015 بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلم والمصالحة مع “حركة أزواد العربية” و”تنسيقية شعب أزواد” و”تنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة” فيما التحقت بالتوقيع في ماي 2015 بباماكو كل من “الحركة الوطنية لتحرير أزواد” و”المجلس الأعلى لوحدة أزواد” و”حركة أزواد العربية” المنشقة.
