أبعاد الخفجى-اقتصاد:
برعاية وزير الاقتصاد والتخطيط م. عادل بن محمد فقيه، يبدأ أول أيام العمل في الهيئة العامة للإحصاء غداً غرَّةِ جمادى الأولى للعام الهجري 1437 الموافق للعاشر من فبراير للعام الميلادي 2016، بعد تحولها من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ مستقلةٍ تنفيذًا للأمر السامي الخاص بالموافقة على هذا التحول، وقد وجهت الهيئة الدعوات لعدد من شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، وقادة الإعلام والرأي العام لحضور حفلها بهذه المناسبة في العاصمة الرياض.
وأكد مدير عام المصلحة د. فهد بن سلميان التخيفي أنَّ المرحلة المقبلة للقطاع الإحصائي تقوم على التشاركيةَ باعتبارها العمود الفقري لهذا لقطاع والذي تقودُه الهيئةُ ويضمُّ كافةَ الإداراتِ والوحداتِ الإحصائية في الأجهزةِ الحكومية والخاصة. وكشف التخيفي عن وجود خارطةَ طريقٍ واضحةُ المعالم والأهداف لإقامةِ شراكات نوعية مع عدد مِنْ الجهات الحكومية والخاصة والإعلامية لدعم وتعزيز مسيرة العمل الإحصائي حيث سيتم برعاية وزير الاقتصاد والتخطيط ضمن فعاليات اليوم الأول للهيئة توقيع أربع اتفاقيات تهدف إلى تطوير آليات وأساليب الإحصاء وتسجيل البيانات، ودعم التقنيات الإحصائية، واتفاقيات لإطلاق الإعلام الإحصائي المتخصص وتطوير وسائل التواصل مع كافة الجهات المُستفيدة من خدمات ومنتجات الإحصاء.
وعن أهم معالم المرحلة المقبلة للقطاع الإحصائي أكد د.فهد التخيفي أن مكامن التحول هي في حقيقتها تطوير لآليات دعم اتخاذ القرارات التنموية التي تقوم بها وتنفذها كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي تُقدّم خدماتها للمواطن، كما يشمل تطوير آليات الاستجابة لاحتياجات مستخدمي البيانات والتنبؤ بمتطلباتهم، إضافة إلى أنَّ أهم النقلات للقطاع الإحصائي ستكون في تطوير التقنيات المُستخدمة في تقديم البيانات والإحصاءات والمعلومات التي تُبنى عليها خُطط التنمية، مضيفاً أن التحول لا يعني تغيير المعايير الإحصائية التي تعمل وفقً لها، وأن الهيئة ستستمر كما كانت في المصلحة بتطبيق المعايير الدولية المُتعارف عليها والتي وقعتْ المملكة عليها في كافة الاتفاقيات الدولية مع المنظمات ذات العلاقة.
الجدير بالذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء وفق التنظيم الذي وافق عليه مجلس الوزراء ستكون هي الجهة المرجعية الرسمية للإحصاءات السعودية وستتولى إعداد الاستراتيجية الوطنية للعمل الإحصائي في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها واقتراح تحديثها بشكل دوري وستكون هي الجهة المُشرِفة على تكوين منظومةٍ شاملةٍ مِنْ قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات الإحصائية لدى مصادر البيانات.
