أبعاد الخفجى-محليات:
عقد مجلس القضاء الإداري بمقر الديوان بالرياض أمس، جلسته برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د. خالد بن محمد اليوسف، وبحضور أعضاء المجلس. وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة، والتي شملت إعادة تأليف إدارة التفتيش القضائي، ومكتب الشؤون الفنية، بالإضافة إلى النظر في من أكملوا مدة الترقية وندب عددٍ من القضاة إلى المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف. وأبان الغنام أن المجلس وافق على قواعد نقل القضاة، وهي أن يقدم طلب نقل واحد في العام ويظل سارياً إلى بداية التقديم للعام التالي، وتنظر طلبات النقل في جلسة سنوية تخصص لذلك. وتشمل القواعد كذلك أنه يجوز النقل وفقا لشوط أهمها: فيما عدا قضاة محاكم الاستئناف الإدارية، من أمضى خمس سنوات على الأقل – لا يحتسب منها مدد الإجازات بدون مرتب، والإعارة، والتفريغ للدراسة، والابتعاث – في المحكمة المطلوب النقل منها؛ أو ثلاث سنوات إذا كان عمله فيها بسبب النقل أو الترقية لغير الرغبة الأولى.
بالإضافة إلى أنه يجب ألا يقل تقدير الكفاية في التقريرين الأخيرين عن فوق المتوسط، مع عدم وجود دعاوى تأخر الفصل فيها أو تسليم نسخ أحكامها بسبب يعود إلي طالب النقل، وعدم التنبيه كتابياً أو المعاقبة باللوم خلال العام السابق لتقديم الطلب، وألا يترتب على النقل الإخلال بعمل المحكمة، وكتابة الطالب لوقائع الدعاوى التي من تحضيره.وبين الغنام أن القواعد تضمنت أن يقدم الطلب لرئيس المحكمة قبل بداية إجازة نهاية العام الدراسي بما لا يزيد على (60) يوماً و لا يقل عن (40) يوماً، وتحرر الطلبات في النماذج المعتمدة، وترسل من المحاكم مكتملة البيانات دفعة واحدة إلى الأمانة قبل (30) يوماً على الأقل من بداية إجازة نهاية العام الدراسي، على أن تعرض تعرض الأمانة الطلبات بعد استيفاء البيانات المطلوبة على المجلس في الجلسة المخصصة لذلك، مشفوعة بالاحتياج المعد من الإدارة المختصة. وتابع الغنام أن المفاضلة في النقل تكون من خلال الأقدمية في المحكمة المطلوب النقل منها، والأقدمية القضائية في الديوان، والأقدمية القضائية المطلقة، والدرجة القضائية، والأقدمية في الدرجة القضائية، وتقادير الكفاية، والأكبر سناً. وأضاف الغنام أنه يجوز النقل بسبب الظروف الطارئة إذا توفرت شروط أهمها، حدوث الظرف بعد مباشرة العمل في المحكمة التي يطلب النقل منها ولا يرجى زواله، وعدم امكانية معالجته في المنطقة التي تقع فيها المحكمة التي يطلب النقل منها، وتعلق الظرف بالطالب شخصياً، أو بمن يعولهم إذا كان لا يوجد عائل غيره، على ألا يخل ما سبق بما للمجلس من سلطة تقديرية في النقل. وأوضح الشيخ الغنام أن المجلس أكمل الإجراءات النظامية اللازمة حيال ما تحتاجه آلية سلخ القضاء الجزائي، بالإضافة إلى إكمال مشروع الرؤى والتوجهات التي يطمح لها ديوان المظالم وفق الاستراتيجيات المطلوبة للمرحلة القضائية الحالية .وقال الشيخ فهد أن المجلس وافق على تكليف إدارة التفتيش القضائي بدراسة احتياجات محاكم الاستئناف والمحاكم الإدارية، على ضوء ما تتضمنه خطة الديوان الاستراتيجية، إلى جانب موافقة المجلس على تشكيل عدد من الدوائر وفق مصلحة العمل.
