أبعاد الخفجى-محليات:
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتكليف عدد من قضاة محكمة الأحوال الشخصية في الرياض بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.
ويأتي هذا القرار خدمةً لمراجعي المحكمة وتيسيراً عليهم خصوصاً الموظفين ولإتاحة الفرصة للجميع لإنهاء مراجعاتهم خارج وقت الدوام الرسمي، فيما يتعلق بالإنهاءات دون غيرها من الدعاوى.
ويعمل المجلس الأعلى للقضاء على دراسة تطبيق تكليف أصحاب الفضيلة قضاة محاكم الأحوال الشخصية بكل من مكة المكرمة وجدة بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي تخفيفاً للمراجعين وتسهيلاً عليهم، ويأتي هذا التوجه في سياق النقلة النوعية التي يشهدها القطاع العدلي تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – وبمتابعة وتوجيه من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وتختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، والتي تشمل: إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، بالإضافة إلى قضايا إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والوفاة، وحصر الورثة والإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
وتنظر المحاكم في قضايا إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح نظام المرافعات الشرعية والإجراءات اللازمة لذلك، والدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
