أبعاد الخفجى-اقتصاد:
كشف المهندس عمر السحيباني مدير عام إدارة مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة، أن القضايا المحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام منذ بداية العام الحالي 1437ه، وحتى نهاية شهر ربيع الثاني الماضي، تساوي مجموع القضايا المحالة خلال العام الماضي وهي 290 حالة، وهذا يدل على تزايد حالات الكشف عن قضايا التستر.
وأضاف خلال ورشة عمل للتستر التجاري، والتي أقيمت بالغرفة التجارية بحائل نسعى بكل الإمكانيات المتاحة وبكل الوسائل الممكنة للقضاء على جريمة التستر الشائكة الخفية غير المرئية، حيث تصنف الأنظمة كل من يعمل من غير السعوديين في أنشطة غير مرخص بها، بأنها مخالفة وتعتبرها قضية تستر تستوجب المساءلة القانونية الرادعة التي تصل إلى السجن عامين، وغرامة مقدارها مليون ريال لكل طرف متورط في هذه المخالفة، وشطب السجل وسحب الترخيص والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات والتشهير والإبعاد عن المملكة للوافد.
وكشف السحيباني، أن هناك تعاونا مع مؤسسة النقد السعودي لتنظيم التعاملات المالية، ومشروعا لنظام الدفاتر التجارية لضبط العمليات المحاسبية، وقال ان نظام حماية الأجور الذي تنفذه وزارة العمل سيسهم بصورة فاعلة في الحد من ممارسات التستر التجاري.
من جانبه قال مدير عام المنطقة الشمالية بوزارة التجارة والصناعة، طلاع الطلاع، إن التستر جريمة تستنزف الاقتصاد الوطني، وتوثر على مجمل الأنشطة، وتهدد كل نواحي الحياة والأثر المالي لقضايا التستر يتجاوز مئات المليارات، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة هذه الآفة، كجريمة تنخر في جسد الاقتصاد السعودي، وتنعكس عليه بالكثير من السلبيات والإخفاقات التي تعيق العملية التنموية. وأشار مدير فرع منطقة حائل عمر المسطح، إلا أن للتستر التجاري آثار وانعكاسات سلبية كثيرة على الاقتصاد الوطني والأمن والاستقرار الاجتماعي، وأصبحت هذه الظاهرة تقضي على فرص المنافسة الشريفة لتقديم خدمات ومنتجات أفضل تتماشى مع مستويات التطور المشهود وتلبي تطلعات العملاء ورغبات المستهلكين.
