قبيل مغادرته بسويعات الى ايطاليا والمانيا ابلغ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الكتل السياسية العراقية رغبته باجراء تعديل وزاري وصفه ب “الجوهري” يضم شخصيات ” تكنوقراط”.

ففي ساعة متأخرة من مساء امس الاول، وبعد ان نام متابعو السياسة فجر العبادي رغبته باجراء تعديل وزاري على كابينته الحكومية، وبينما هو في الجو مغادرا بغداد الى ايطاليا والمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن استيقظ حلفاؤه صباحا على وتيرة تلك التصريحات التي يكشف عنها بصورة علنية لاول مرة.

ويبدو ان رئيس الوزراء العراقي كتم رغبته الى سويعات قبل مغادرته ليتحرر من ضغوط الكتل والاحزاب السياسية بانشغاله بمؤتمر ميونخ ولقائه بالمسؤولين في روما وبرلين، وليضع القوى السياسية العراقية امام اختبار صعب، فهو باعلانه اراد ان يثبت بانه جاد بالاصلاحات التي دعا اليها وان الانتقادات التي وجهت اليه ليس لها ما يبررها، كما انه وضع منافسيه امام اختبار فإن رفضوا التعديل يكونوا هم سببا مباشرا دون تحقيق الاصلاحات وعليهم مواجهة الشارع العراقي.

العبادي وكما تقول مصادر سياسية اختار وقتا مناسبا له ليطرق ابواب رفاقه عندما يكون هو غير موجود، لكن هذا لن يسهل المهمة، وان عملية الاصلاحات شاقة ومتعبة وربما تدفع الى ان يخسر منصبه، فالاصلاحات لا تعترف بمبدأ الشراكة والتوافق والمحاصصة التي لن يتنازل اصاحبها بسهولة.

وتوقعت مصادر ان الايام المقبلة ستكون حبلى وربما ستشهد اختلافات بين العبادي من جهة والكتل والقوى السياسية من جهة سببها شعور الاخيرة انها ستخسر الكثير من امتيازاتها في الحكم او السلطة.

رئيس الوزرراء العراقي كان واضحا عندما قال في كلمة متلفزة في ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء لقد “تم اختيار الوزراء على أساس اختيار الكتل السياسية حسب ما ينص عليه الدستور العراقي، وضمن التمثيل السياسي”، مشيرا إلى “أنني ومن منطلق المسؤولية ومستلزمات المرحلة ادعو إلى تغيير وزاري جوهري يضم شخصيات مهنية وتكنوقراط”.

واضاف العبادي بقوله “ادعو مجلس النواب الى التعاون معنا ومؤازرتنا”، مشيرا الى “أننا نمتلك رؤية واضحة ستجعلنا نتجاوز هذه المرحلة والمحنة”.

وقال العبادي “لقد انتهينا تواً من وضع معايير مهنية نموذجية لاختيار الكوادر المتقدمة لرئاسات الهيئات المستقلة، ووكلاء الوزارات، والمستشارين، والمديرين العامين، وستصبح هذه المواقع متاحة وبشكل مباشر لكل من يمتلك الكفاءة ويجد في نفسه المقدرة على تحمل مسؤولياتها”.

واضاف “أما رؤيتنا على المدى المنظور، فقد انتهينا من إعداد دراسة شاملة لإعادة هيكلة الوزارات، حيث ستلغى الحلقات الزائدة كي تنصرف الدولة إلى عملها الحقيقي في خدمة المواطنين، وتسهيل اعمالهم، مع كل ما سيتحقق من خفض متطلبات المواقع الفائضة وبالتالي ينعكس ايجابا على الموازنة العامة للدولة”.