أبعاد الخفجى-اقتصاد:
طالب مساهمون في الشركات المساهمة، مجالس الادارة بزيادة مبالغ التوزيعات النقدية على المساهمين، وعدم المبالغة في الاحتفاظ بها، اذا لم يكن لديها نية التوسع ، او وجود التزامات ضرورية، خاصة مع استمرار هبوط أسعار كثير من الشركات وما صاحب ذلك من خسائر للمتداولين.
وفي هذا الاطار يقول المساهم ” عبدالله الشهري” حضرت العديد من الجمعيات، والطلب الذي يتكرر دائما زيادة التوزيعات السنوية، وفي ظل انخفاض السوق، فان ذلك يحتم على ادارات مجالس الشركات زيادة التوزيع، وحتى من كانت توزع سنويا ان تتحول الى التوزيع نصف السنوي أو الربع سنوي، لتحقيق اهداف المستثمرين، ويرى الشهري أن كثيرا من الشركات تحبس الكثير من السيولة النقدية في احتياطياتها المختلفة بصورة مبالغ فيها.
ويؤكد الشهري أن قرار التوزيع في النهاية تتخذه مجالس الادارات، لكنه طلب وأمنية في أن تكون هذه الشركات كريمة مع مساهميها.
وقال المحلل المالي علي الجفري يوجد عدد من الشركات لديها أرباح مبقاة أو احتياطيات تشكل مبالغ كبيرة في ميزانياتها، وطالب الجفري بالنظر إلى نوع هذه الاحتياطات من مجالس ادارات الشركات، ومن المساهمين، والنظر تحديدا الى بند النقدية وشبه النقدية الموجودة لدى الشركة والاستثمارات القصيرة الأجل القابلة للتسييل، والتي يمكن للشركة توزيع جزء منها للمساهمين في حالة كفايتها للتوزيع.
وبين الجفري أن الاحتياطيات للشركات ليست كلها نقدية، بل قد تكون استخدمتها الشركة في توسعات رأسمالية وتسديد قروض أو التزامات عليها، لذلك يجب أن ننظر الى بند النقدية وشبه النقدية الموجودة لدى الشركة والاستثمارات القصيرة الأجل القابلة للتسييل، وفي حال كفايتها فمن المفضل زيادة التوزيع على المساهمين.
وطالب الجفري مساهمي الشركات الى تقدير وضع الشركات، في حال لم يكن التوزيع مجزءاً، أو حتى عدم التوزيع فقد يكون لدى كل مجلس ادارة ما يبرر هذا القرار، ومنها أن يكون لدى الشركة ، خطة واضحة للاستفادة من النقدية المتوفرة، إما في توسيع أعمالها، أو تقدير المخاطر القادمة للشركة، مؤكدا على ضرورة أن يكون للشركة رؤية وخطة مالية حتى لا تواجه عسرا ماليا، ولكن في حالة وجود نقدية زائدة فيجب على الشركة توزيعها على المساهمين لأن ذلك يدعم قوة الشركة المالية في حالة عدم تعرض الشركة مستقبلا لعسر مالي، وهذا ما نتمناه خلال الفترة الحالية.
وأضاف الجفري أن المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية، خصوصا هبوط النفط، وزيادة اسعار الطاقة على الشركات قد يكون عاملا مؤثرا في تدني التوزيعات، ولهذا فمسؤولية الشركات ان تحاول ترشيد انفاقها، وقد لا يتأتى ذلك الا بإنفاقات رأسمالية كبيرة تقوم بها الآن للتوفير خلال الفترات القادمة، ولهذا فيجب ان تكون الاولوية في مجالس ادارات الشركات تخفيض التكاليف قبل أي شيء بما فيها نسبة التوزيعات حتى لا تتعرض هذه الشركات لمخاطر الخسارة.
اما “عبدالله الجبلي” – عضو الاتحاد السعودي والدولي للمحللين الفنيين – فيرى أن الأصوات المرتفعة المنادية بزيادة التوزيعات النقدية خانها التوقيت، فحتى الشركات التي لديها احتياطات نقدية لا تستطيع زيادة التوزيعات لأن الوضع العام لقطاع الأعمال في المملكة أصبح مستقبله ضبابياً نوعاً ما، وذلك مع انخفاض أسعار النفط والتي أثرت بدورها على الإنفاق الداخلي للدولة بالإضافة إلى الركود العالمي والذي بات يهدد تسويق المنتجات أكثر من ذي قبل لذا فمن غير المنطقي ان تغامر الشركات باحتياطياتها النقدية إلا إن كان عبر توزيع أسهم منحة لملاك الأسهم وذلك حتى يتسنى لها الأخذ من أرباح الشركة بغرض توسيع أنشطتها إذا رأت في ذلك الأمر فرصة مناسبة، لكن حتى هذا الأمر أشك في وقوعه إذا ما استمر قطاع الأعمال في وضعه الحالي.
