أبعاد الخفجى-اقتصاد:
استبعد مجموعة من المختصين وصناع القرار في قطاع السيارات، انخفاض حجم المبيعات في السوق المحلي للعام الحالي 2016، مؤكدين أن حجم العرض وما يتم استيراده من قبل وكلاء السيارات يتم وفق دراسات واحتياجات السوق السعودي.
وقال فيصل عثمان أبو شوشة رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف التجارية، بأن التوقعات بنزول أسعار السيارات خلال العام الجاري بعيدة عن الواقع لأن السيارات الموجودة حالياً “والحديث لأبو شوشة” تعتبر سيارات مباعة وأن حركة التوريد تتم من قبل المستوردين والوكلاء للعام القادم بعد دراسة حجم الطلب المتوقع.
وفي الوقت الذي وصل فيه حجم مبيعات السيارات في المملكة إلى ما يقارب 855 ألف سياراة بنهاية العام 2015، يشهد العام الحالي تنافساً حقيقياً بين وكالات السيارات يهدف على الحفاظ على النجاحات التي تحققت في العام المنصرم، مدعوما برغبات المستهلكين في الحصول على العروض الأفضل والأهم من تلك الوكالات والجهات التمويلية مثل المصارف المحلية والشركات ذات العلاقة لتملك السيارات.
وقال فيصل أبوشوشة بأن السيارة لازالت تعد وسيلة المواصلات الوحيدة بالنسبة للأفراد، فمن المستبعد جداً أن يقل حجم الطلب من قبلهم على تلك الوسيلة وبالنسبة للمستجدات التي طرأت على الأسواق العالمية، فإن تلك العوامل لن تؤثر على الأسعار الحالية للسيارات أو بمعدل شرائها بشكل كبير ولكن يمكن أن تؤثر في تفضيل البعض لسيارات تستهلك معدلاً أقل من البنزين.
مشيرا إلى أن العامل الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على أسعار السيارات بشكل طفيف، هو التنافس بين المسوقين والوكلاء ومقدار كميات المخزون المتوفرة وهو تأثير طفيف جداً.
من جانبه كشف وليد الجميح المدير التنفيذي لعمليات التشغيل في شركة الجميح للسيارات، أحد أكبر الوكلاء في المنطقة لسيارات جنرال موتورز، أن السعي من قبل وكلاء شركات السيارات مستمر بالشكل المهني لتلبية احتياجات السوق المحلي من السيارات لمختلف الفئات وفقا لتوجهات المستهلكين ومن خلال مجموعة من التسهيلات والعروض الخاصة لإيجاد الملاذ المناسب للمستهلك في تملك السيارة المناسبة سواء للفرد أو العائلة أو القطاعات الحكومية وشبه الحكومية.
وبين وليد الجميح، أن الطلب على السيارات الأميركية يتنامى بالشكل الإيجابي لتنوع أحجامها وفئاتها بين السيارات الفارهة والعائلية والشبابية بالإضافة إلى مجموعة من الخيارات للسيارات العملية، وأن احتياج السوق المحلي مستمر نظرا للاقتصاد المستقر للمملكة على الرغم من التقلبات المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط عالميا، إلا أن السياسة الاقتصادية المتوازنة للسعودية التي عملت الحكومة على إيجادها، ساهمت في استمرار معدلات النمو بالشكل الإيجابي في مختلف القطاعات ومنها قطاع السيارات.
وخلال ذلك كشف تقرير صادر عن ( frost and sullivan)، إنه من المتوقع ان ينمو قطاع السيارات بنسبة 20% أو بمقدار 14.4 مليار دولار خلال الفترة 2012-2016 في دول مجلس التعاون الخليجي، وتصدرت الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي في زيادة مبيعات السيارات بنسبة 3.5% خلال النصف الأول من عام 2015، واحتلت المملكة المركز الثاني بزيادة مقدارها 3.3%، وأشارت تقارير مماثلة إلى أن 72% من المستهلكين على الانترنت في المملكة خلال الفترة 2014-2016 م ينوون شراء سيارة جديدة أو مستعملة.
وتعد المملكة أكبر مستورد للسيارات في المنطقة، فقد بلغت واردات المملكة من السيارات نحو 724 ألف سيارة بقيمة 58 مليار ريال خلال العام 2014، حيث جاءت كوريا الجنوبية الأكثر تصديرا للمملكة بنحو 200.97 ألف سيارة، بينما استوردت المملكة نحو 61 في المئة من إجمالي عدد السيارات الخاصة، من ثلاث دول وهي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية واليابان.
وتوقع تقرير أصدره مجلس الأعمال السعودي الأميركي مؤخرا أن تتخطى مبيعات السيارات الجديدة في المملكة المليون سيارة بحلول عام 2020، وتقوم المملكة أيضاً بإنتاج وتجميع السيارات وقطع غيارها، فحوالي 183 من أصل 300 مصنع لإنتاج السيارات وقطع الغيار في منطقة الخليج العربي متواجد في المملكة.
