أبعاد الخفجى-اقتصاد:
حدد ديوان المظالم تاريخ 12 من شهر جمادى الاخرة المقبل، كجلسة أخيرة للنطق بالحكم في قضية مكاتب الاستقدام ضد وزارة العمل، بعد أن اكتفى كلا الطرفين بجميع ما قدماه في الدعوى القضائية، في الجلسات الماضية، والتي كان آخرها أمس في الرياض.
ويتلخص أساس القضية في اعتراض أصحاب المكاتب على تحديد عدد من الشروط التي يرون فيها إجحافاً في حقهم وضرراً بمصالحهم، ومن أهم نقاط الخلاف الاعتراض على قرار الوزارة بتحديد مدة الاستقدام ب60 يوماً ودفع غرامة عن كل يوم تأخير عن مدة الاستقدام المحددة بالعقد، مع إلزامهم بدفع غرامة قدرها 100 ريال يوميًا.
وترى وزارة العمل أن شروطها تحمي المواطنين وتصب في مصلحتهم من تأخير عقود الاستقدام التي يوقعونها مع المكاتب، والذي أكده قبل أشهر ماجد الهقاص، ممثل مكاتب الاستقدام أمام القضاء، أن المكاتب سبق أن قدمت اللائحة الاعتراضية على قرارت وزارة العمل، في القضية، منوها الى إن المكاتب قد سجلت بعض النقاط التي تمثل الخلاف بينها وبين وزارة العمل تتمثل في عدم استفادة المواطن كثيرا من قرارات وزارة العمل، التي تسببت في توقف كثير من المكاتب عن استقبال الطلبات الجديدة.
