أبعاد الخفجى-محليات:
يرفع الشورى خلال الأسبوع المقبل حسب نظامه إلى خادم الحرمين الشريفين توصياته التي أقرها على التقرير السنوي لوزارة الخدمة للعام المالي351436 ليقرر الملك ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، حيث وافق المجلس على احتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة عن تلك الفترة، وعددهم حسب تأكيد أعضاء شورى 130 ألف معلم ومعلمة على هذا البند منذ أكثر 13 سنة ولم تحتسب لهم الخدمة طوال الفترة الماضية، إضافة إلى أربعة آلاف ممن تقدموا لوظائف تعليمية في عام ١٤٣٢، وصدر بحقهم أمر ملكي لتعيينهم على وظائف تعليمية بدون قيد أو شرط، لكنهم تفاجأوا بتخييرهم بالتعيين على أعمال إدارية على المرتبة السادسة وهم جامعيون، أو وظيفة تعليمية في مناطق نائية بعيدة عن مساكنهم، فاضطروا لقبول العمل الإداري ثم فوجئوا مرة أخرى بإسناد مهام تربوية لهم لأنهم تربويون.
ووافق المجلس يوم أمس الثلاثاء على احتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 مقراً التوصيات التي انفردت بها “الرياض” قبل 79 يوماً، مستجيباً لكثرة مطالب وشكاوى العاملين والعاملات على رواتب مقطوعة مطالباً وزارة الخدمة المدنية بإنصافهم واحتساب خدمات من ثبت منهم على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقاته المترتبة عن تلك الفترة التي عملوا بها على هذا البند تحقيقاً للعدل بين الموظفين.
وشدد المجلس على تحقيق مطالبة الموظفين والموظفات الذين ثبتوا على الوظائف التي رسّموا عليها وفق نظام الساعات، مطالباً بتصحيح أوضاع من عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية أو ثبتوا عليها بعد تعيينهم على بند الساعات، وقد عدلت لجنة الإدارة هذه التوصية بعد تبني مضمون توصية مشتركة ل د. سعد الحريقي وعبدالعزيز الهدلق.
ووافق المجلس على توصية تطالب وزارة الخدمة بدراسة إعطاء صلاحية التعيين والترقية من المرتبة الثالثة عشرة فما دون للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك، وكذلك دراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة من وزارة المالية إلى الخدمة المدنية مع استمرار التنسيق فيما يخص استحداث الوظائف، مطالباً الوزارة بالإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية لضمان تحديث المعلومات المطلوبة.وأيّد المجلس توصية جديدة للجنة الإدارة والموارد البشرية لمعالجة أوضاع شاغلي الوظائف الإدارية الذين عينوا بموجب الأمر الملكي الصادر في 2/7/1432ه وهم يحملون مؤهلات تعليمية من خلال ترتيبات تعدها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم تتيح نقلهم إلى الوظائف التعليمية المتاحة، وهي التوصية التي جاءت بناء على ما قدمته د. وفاء طيبة، ود. الجوهرة أبو بشيت في هذا الشأن.. كما دعا قرار الشورى الوزارة إلى وضع آليات بالتنسيق مع معهد الإدارة لتهيئة الملتحقين بالعمل الحكومي حديثاً لمزاولة أعمال الوظائف المعينين عليها وقياس أدائهم خلال فترة التجربة.
من ناحية أخرى، أجل المجلس حسم نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة بعد الاستماع لعدد من المداخلات لمنح اللجنة فرصة للرد على ملحوظات الأعضاء في جلسة لاحقة، وقد أوصت اللجنة في توصيتها بالموافقة على التعديلات، حيث رأت اللجنة أن هذه التعديلات سيكون لها الأثر الإيجابي عند تنفيذ النظام وهي تعديلات تهدف إلى ضبط جودة العمل القانوني لمشروع النظام.
