أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أوضح د. حمد بن محمد السماعيل نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن الهيئة رفعت لوزارة المالية بخمسة مشروعات فندقية جاهزة للتمويل ضمن برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية الذي أقرته الدولة مؤخرا، وهي عبارة عن فنادق أربع وخمس نجوم في كل من نجران وجازان والخرج وتبوك والخبر، تبلغ تكاليف إنشائها أكثر من 266 مليون ريال، فيما تقدر القروض التمويلية لها بأكثر من 133 مليون ريال، حيث تمثل هذه المشروعات باكورة المشروعات المستفيدة من النظام الجديد، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بين الهيئة ووزارة المالية على قيام الهيئة باستقبال طلبات القروض من المستثمرين، بالإضافة إلى الطلب من الوزارة بتوجيه جميع طلبات الإقراض الجديدة للتقديم عن طريق الهيئة حسب الإجراء المتفق عليه مع الوزارة.
وفي مجالات التمويل الأخرى ذكر السماعيل أنه تم توقيع عدد من مذكرات التعاون مع عدد من الصناديق والجهات التمويلية، لتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي البنك السعودي للتسليف والادخار، صندوق المئوية، مجلس الغرف السعودية، صندوق التنمية الصناعية السعودي (برنامج كفالة)، صندوق تنمية الموارد البشرية، صندوق التنمية الزراعية، مشيرا إلى أنه قد تم حتى الآن تمويل 486 مشروعا صغيرا ومتوسطا بقيمة تتجاوز 270 مليون ريال من خلال هذه الصناديق والجهات بدعم من الهيئة.
وقال السماعيل في مشاركته في ورشة عمل «التكامل السياحي» التي عقدت مؤخرا في أبها إن برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية الذي بدأت الهيئة في تنفيذه بالتعاون مع وزارة المالية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (172) وتاريخ 1436/4/13ه يتضمن عددا من الضوابط منها أن يقتصر الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموا المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة، أن يكون الحد الأعلى للقرض بما يعادل 50% من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز 100 مليون ريال، وأن يبدأ سداد القرض بعد مضي أربع سنوات من تاريخ عقد القرض وذلك على عشرة أقساط سنوية.
وأفاد بأن الهيئة قامت بإعداد 30 فرصة لمشاريع سياحية وتراثية صغيرة ومتوسطة يمكن تطبيقها بمختلف مناطق المملكة، وتم توزيع أكثر من 50 ألف نسخة، ومتوفرة على موقع الهيئة.
وتطرق إلى جهود الهيئة في استصدار قرار بتطبيق آلية للاستثمار والتأجير طويل الأجل للأماكن السياحية، والتي توجت بموافقة المقام السامي على منح الأماكن السياحية مدداً إيجارية إضافية تصل إلى 25 سنة للمشاريع المطروحة للمزايدة التي يزيد الحجم المتوقع لاستثماراتها عن 20 مليون ريال، ويمكن أن تصل مدة التأجير إلى 50 سنة كحد أقصى وفق معايير محددة.
وأضاف أن الهيئة قامت بإعداد دراسات فرص الاستثمار في عدد من مناطق المملكة، وذلك للاستفادة من هذه الدراسات لتسويق الفرص الاستثمارية على المستثمرين، حيث ستساهم في تشجيعهم للاستفادة منها في تنمية المشروعات السياحية في هذه المناطق.
