صادق البرلمان الموريتانى فى جلسة علنية برئاسة رئيسه النائب محمد ولد أبيليل على تعديل قانون مكافحة الإرهاب. وأقر البرلمانيون تعديل المادة تسعة وأربعين من القانون لتصبح على النحو التالى يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة ملايين أوقية إلى خمسة عشر مليون أوقية كل من يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب”. ويأتى هذا التعديل خلال دورة طارئة دعا اليها الرئيس الموريتانى الأسبوع الماضى لدراسة عدة مشروعات قوانين، من بينها مشروع قانون لتعديل أحكام القانون المتعلق بمحاربة الإرهاب.

ويرى المراقبون فى نواكشوط ان من شأن هذا التعديل الذى يشدد العقوبة على المجرمين مواجهة الارهاب فى وقت تعانى موريتانيا كغيرها من دول المنطقة من تنامى الإرهاب فى القارة السمراء. ويرى الجانب الموريتانى أن تحديث الترسانة القانونية، والتنسيق الأمنى كفيل بالقضاء على هذه الظاهرة التى باتت عنيفة، بعد انتشار السلاح الليبى فى شمال مالى المتاخم للبلدان العربية الثلاث موريتانيا والجزائر وليبيا.