أكدت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة تستهدف كافة المنشآت التجارية لقطاع الاتصالات وملحقاتها في مختلف مناطق المملكة، وذلك لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، والتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي ب”قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين” فور انتهاء المهلة النهائية المعلن عنها في الأول من شهر ذي الحجة 1437ه، الموافق الثاني من شهر “آيلول” سبتمبر 2016.

وأكدت الوزارة إحالة كل من يثبت تورطه في مخالفة النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيدا لإحالتهم إلى ديوان المظالم لإصدار الأحكام النهائية، فيما حذرت ملاك المحال والأفراد من التعاون مع المخالفين حتى لا يكونوا عرضة للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك لتطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات وملحقاتها، وضمن السعي الدؤوب والمستمر للوزارة للحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.

ووفقاً للنظام، ستقوم الوزارة بتطبيق كافة العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل الى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات.

يشار إلى أن كل من وزارات التجارة والصناعة والعمل والشئون البلدية والقروية والاتصالات وتقنية المعلومات قد منحت أصحاب المحال العاملة في قطاع الاتصالات وملحقاتها ، مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جمادى الآخرة للعام الجاري 1437ه، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %، في حين يتم توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام نفسه.