ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

   رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأربعين بمقر الهيئة بالرياض، وفي بداية الاجتماع رفع سمو رئيس الهيئة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على ما تحظى به قطاعات السياحة والتراث الوطني من اهتمام لتمكينها من أداء أدوارها المنوطة بها، وخصوصاً العناية بالتراث الوطني بوصفه المكون الأساس للهوية الوطنية ومصدر تعزيز المواطنة، وكذلك دعم السياحة الوطنية، لدورها الاقتصادي المهم، وما تملكه من قدرة على إحداث تحولات اقتصادية نحو تنويع مصادر الدخل إلى جانب تنمية المناطق، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين في مناطقهم، لافتا سموه إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الوطني وربط المواطن بتاريخ وتراث وطنه، وتمكين المواطن من السياحة في مناطق بلاده.

وأضاف: “إن خادم الحرمين هو قائد التحول الوطني ورائد التطوير الحكومي، ودائما ما يؤكد على أهمية أن ينهض جميع المسؤولين بدورهم في خدمة المواطنين”، وأكد سموه على أن الهيئة أتمت جميع متطلبات البناء النظامي، وبنت قطاعا اقتصاديا ينتظر أن تكتمل له سبل الدعم والتمكين من الدولة ليكون قادراً على أداء دوره في هذه المرحلة الاقتصادية المهمة.

وقال سمو رئيس المجلس خلال الاجتماع: “نتطلع أن ينطلق برنامج “التحول الوطني” بالفرص التي نضجت في قطاعات السياحة والتراث الوطني بعد أن أكملت الهيئة منذ وقت مبكر كل متطلبات انطلاق هذه الصناعة الاقتصادية المهمة والمطلب الوطني والشعبي عبر توفير الأفكار الخلاقة والجاذبة، وتهيئة كل الأنظمة والشراكات والممكنات، وبقي على برنامج التحول الوطني أن يقطف هذه الثمرة الناضجة والفرصة الجاهزة لتقديمها للمواطن الذي هو المطالب الأول والمستفيد الأكبر من انطلاق قطاعات السياحة والتراث الوطني.

وأضاف: “الجميع الآن يدفع الثمن في تأخر تمكين المواطن من التعرف على بلاده وقضاء أوقات مفيدة وممتعة فيه، وفي تأخر تمكين هذا القطاع من أن يكون رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني عندما أصبحت الحاجة ملحة لوجود قطاعات ترفد الدخل الوطني وتكون أحد البدائل الرئيسة للنفط.

وأبان الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة منذ إنشائها عملت على مبدأ “القيادة ثم الانحسار” لصالح الشركاء في المناطق من خلال تمكينهم لتولي قيادة التنمية السياحية في المناطق، وهي المرحلة التي بدأت الهيئة منذ بداية هذا العام في تفعيلها، وباشرت تسليم قيادة عدد من المسارات لجهات أخرى أتمت الهيئة تمكينهم وتهيئتهم لتولي هذه المهمة.

وأكد المجلس على أهمية دعم وتسريع العمل في برامج التمويل التي بدأ العمل بها لمواجهة الطلب المتزايد على المشاريع السياحية والتراثية، وهي البرامج التي أكدت عليها الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية المقرة من الدولة عام 1425ه وتأخر إقرارها بما فوت فرصا كبيرة لتطوير هذا القطاع، وجاء إقرار برنامج “إقراض المشروعات السياحية والفندقية” بالتعاون مع وزارة المالية، لاستدراك هذا التأخر ومواكبة الفرص الاقتصادية الكبيرة، ومواجهة الطلب المتزايد، منوها بتقديم الهيئة للوزارة خمسة مشاريع فندقية جاهزة للتمويل ومستكملة لشروط الإقراض بانتظار تمويلها، وبمنح صندوق التنمية الزراعية مؤخرا باكورة تمويل مشاريع الزراعية ضمن برنامج السياحة الزراعية (أرياف) الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية، من خلال قرض لمشروع سياحي زراعي بقيمة 1.6 مليون ريال في محافظة المجمعة.

ونوه المجلس بالمهرجانات والفعاليات السياحية المتنوعة التي شهدتها إجازة منتصف العام الدراسي في مختلف مناطق المملكة، وبلغت (28) مهرجانا، وإجازة الربيع وبلغت (25) مهرجانا نظمتها مجالس التنمية السياحية بالشراكة مع الجهات الأخرى، منوها بالإقبال والعدد الكبير من الزوار لهذه المهرجانات، والذي تجاوز الثلاثة ملايين زائر. وحققت عوائد اقتصادية تجاوزت المليار ريال، كما نوه بأهمية الاستعداد المبكر لإجازة الصيف وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لاستثمار الاجازة، وحشد الجهود من الهيئة ومجالس التنمية السياحية في المناطق للاستعداد المكثف لهذه الإجازة التي تتميز هذا العام بمدتها الطويلة، حاثا أجهزة الدولة المختلفة بدعم هذه الجهود، وأشاد باتفاق سمو رئيس الهيئة وزير التعليم في لقائهما الأخير بمقر الهيئة على الإعداد لبرنامج مشترك لطلاب المدارس والجامعات خلال هذه الإجازة.

وتناول المجلس بالتنامي السنوي الكبير في الرحلات السياحية المحلية، والذي عكسه تقرير “مؤشرات السياحة والسفر الشهرية” الذي اطلع عليه المجلس، والذي أشار إلى أن عدد الرحلات السياحية المحلية في المملكة خلال عام 2015 م تجاوز 48 مليون رحلة مقارنة ب 37.1 مليون رحلة في 2014م، وإلى أن قيمة الإنفاق على الرحلات السياحية زادت العام الفائت لتبلغ 49.9 مليار ريال مقارنة ب 43.1 مليار عام 2014م.

كما استعرض مجلس إدارة الهيئة في الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في برامج ومشاريع الهيئة المختلفة، ومن أهمها أقر المجلس التوصيات النهائية لدراسة الوضع الراهن لأماكن التنزه في المملكة، ووافق على تشكيل لجنة دائمة من نفس الاعضاء للإشراف على تنفيذ التوصيات، والتي تضمنت التركيز على عدد من المحاور الرئيس، كالحماية والمحافظة، والتنمية، والخدمات والتطوير، والتوعية والتثقيف.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد أقر بتاريخ (9/1/1435ه) تشكيل لجنة لدراسة الوضع الراهن لأماكن التنزه العامة من وزارات (الداخلية، والدفاع، والشئون البلدية والقروية، والزراعة) بالإضافة إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ومن أهم الاعمال التي قامت بها اللجنة: حصر وتحديد أماكن التنزه ذات الأهمية البيئية بالمملكة، والتي بلغت (760) متنزها تقريبا، والمواقع الطبيعية المخصصة للتنزه على الشواطئ والمواقع المخصصة للسباحة في الجزر وبلغت (45) جزيرة تقريباً، واختيار أربعة أماكن متنزه كنماذج تطبيقية ضمن تصنيفات مختلفة (صحراوي، ساحلي، جبلي، جزر).

اعتمد المجلس التقرير السنوي السادس عشر للهيئة للعام المالي (1436-1437ه)، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.

وكذلك استعرض المجلس تقريرا عن إنجازات البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات لعام 2015م، والذي اشتمل على عدد من المنجزات منها: اعتماد اليات العمل بين وزارة الداخلية والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات عند ترخيص المعارض والمؤتمرات وتعميمها والعمل بموجبها، وتطبيق الإجراءات الجديدة بهدف تسهيل اصدار التأشيرات للعارضين والمتحدثين بالتعاون مع وزارة الخارجية، حيث وصل عدد التأشيرات التي تمت المصادقة عليها الى (3291) تأشيرة، واعتماد تطبيق المقابل المالي لخدمات البرنامج وتطبيقه بصفة تدريجية، ودعم مبادرة الاكاديمية السعودية للفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وتأسيس شركة لإدارتها وتغطية رأس مالها من المستثمرين في القطاع، يتوقع أن تبدأ أعمالها في سبتمبر 2016.

برنامج سياحة ما بعد العمرة

اطلع المجلس على تقرير عن سير العمل لبرنامج سياحة ما بعد العمرة الذي تعمل الهيئة عليه بالتعاون مع وزارات الداخلية والخارجية والحج، وأنهى مرحلته التجريبية، وتضمن التقرير عددا من المهام التي تم إنجازها ومنها الانتهاء من الربط الالكتروني بين شركة علم وشركة سجل ووزارة الداخلية، والاستعانة بأجهزة الصوت الالكتروني في مختلف المواقع التي ستقوم المجموعات السياحية بزيارتها لتسهيل عملية الشرح لكل موقع سياحي، والتنسيق مع فريق مختص من جامعة أم القرى لتطوير النظام الالكتروني للإرشاد السياحي لتطوير المسارات السياحية، وتنظيم دورات تدريبية على النظام الالكتروني لبرنامج سياحة ما بعد العمرة لمنظمي الرحلات في المملكة وتنظيم عدة ورش عمل تعريفية لهم وللمرشدين السياحين وعدد من الإعلاميين.

كما استعرض المجلس تقريرا عن “برنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الوطني”، والذي تنفذه الهيئة منذ ما يقارب السنتين بهدف تحقيق نقلة نوعية في تطوير السياحة الوطنية والتراث الوطني، بالتزامن مع ما أصدرته الدولة مؤخراً من قرارات مهمة لدعم قطاعات السياحة والتراث الوطني، واطلع على ما تم إنجازه من أنشطة وقرارات ضمن مسارات البرنامج الذي يركز على النتائج وفق آلية دقيقة لضمان أداء البرنامج بصلاحيات عالية، ويتم الإشراف عليه من مكتب إدارة المشاريع الذي أنشأته الهيئة قبل سنوات لتعد بذلك أول مؤسسة حكومية تنشئ مكتبا لمتابعة تنفيذ المشاريع.