أبعاد الخفجى-اقتصاد:
عدّ اقتصاديون تخصيص النظر في المنازعات التجارية والفصل فيها من خلال دوائر قضائية متخصصة ومستقلّة، دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتجميلا لتشوهات القطاع العدلي التجاري بالمملكة.
وأوضحوا ل “الرياض”، أن عدم الوضوح التامّ للإجراءات العدلية في القضايا والمنازعات التجارية أسهم كثيراً في صرف نظر الكثير من المستثمرين الأجانب عن الدخول للسوق المحلية، كما أن هنالك الكثير من القضايا التجارية عانت من طول فترة التقاضي وعدم الاختصاص، ما كان له الأثر السلبي على القطاع التجاري في المملكة.
في ذات الشأن قال فضل البوعينين – محلل اقتصادي – تعدّ المرجعية العدلية من أهم المعوقات التي تقف أمام تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، ولا يرتبط ذلك بالمستثمرين السعوديين فحسب، بل الأمر نفسه يشمل المستثمرين الأجانب، الذين دفعتهم صعوبة الإجراءات التجارية في الجوانب العدلية إلى التمنّع من دخول السوق المحليّة ؛ لأسباب مرتبطة بالأنظمة والقوانين العدلية التي يمكن عبرها معرفة الحقوق والواجبات، حيث إنها غير واضحةٍ تماماً بالنسبة إليهم؛ ما أثر سلباً في القطاع التجاري بوجهٍ عام.
وتابع قائلاً: لو أمنعنا النظر في بعض اللجان القضائية بالقطاعات التجارية والمالية لوجدنا هنالك لجاناً مختلفة ومتفرقة الاختصاص لا تتبع المؤسسة العدلية، بل لها مرجعيات مختلفة أخرى قد تكون غير مختصّة بالتقاضي، فهنالك لجنة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وأخرى بوزارة التجارة، وكذلك لجنة أخرى بهيئة السوق المالية، وهذا بطبيعة الحال يعدّ من أكثر تشوّهات الملف العدلي بالمملكة، حيث إن بعض الانتقادات العالمية التي توجّه للسوق المحلية هي أن هذه اللجان القضائية لا تندرج تحت مظلّة وزارة العدل، بل متفرقة في أماكن مختلفة لا علاقة لها بالجهة القضائية، لذلك فإن تخصيص محاكم للقطاع التجاري (المحاكم المتخصصة) هو الحل الأمثل.
وأضاف البوعينين: هناك الكثير من القضايا التجارية تسببت في إفلاس المتقاضين لأسباب مرتبطة بطول فترة التقاضي وعدم الاختصاص في المرجعية، وبالتالي لم تستطع الجهات العدلية إنجاز هذه القضايا، فأثرت سلباً في المتقاضين وفي نهاية المطاف الاقتصاد الوطني، وأخيراً من المفترض أن تكون (المحاكم المتخصصة) إحدى أدوات تطوير وتسريع عمليات التقاضي تجارياً. بدوره قال الاقتصادي عبدالله الأحمري لا شك أن إحالة المنازعات التجارية لدوائر مستقلّة ومتخصصة سيكون ذا أثر كبير في تسريع القضايا التجارية وسرعة البتّ والفصل فيها ؛ ما يعود بالنفع العام على الاقتصاد الوطني ؛ نظراً لاختصار الكثير من الوقت في عمليات التقاضي.
