أبعاد الخفجى-اقتصاد:
حذر مدير عام الإدارة العام لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة عمر بن محمد السحيباني، من تفاقم ظاهرة التستر التجاري وأضرارها على الأمن والاقتصاد الوطني بشكل عام، داعيا لدور أكبر للمواطنين في مكافحة الظاهرة والقضاء عليها، كما شدد على خطورة الظاهرة كونها تنطوي على خداع ومخالفة للأنظمة لأنها تقلل من فرص العمل الحر للمواطن السعودي وهي من الأسباب الرئيسية لزيادة البطالة وخلق منافسة غير عادلة في السوق وتحتكر بعض الأنشطة التجارية للعمالة الوافدة وتعطي الفرصة لهم بعدم العمل بجدية مع كفلائهم وتسهم في تحويل مليارات الريالات خارج المملكة وحرمان الاقتصاد الوطني وبالتالي فهي جريمة.
وذكر السحيباني في محاضرة قدمها بغرفة الشرقية بعنوان “اضرار التستر التجاري” بعض الحالات التي تعد مخالفة لنظام مكافحة التستر ومنها تمكين غير السعودي من الاستثمار أو ممارسة نشاط تجاري محظور عليه ممارسته أو قيامه بالسمسرة أو الوساطة أو العمل بنسبة وذلك باسم مواطن أو مستثمر أجنبي أو قيام السعودي بتغطية عمل مخالف مقابل مبلغ معين، مؤكدا بأن كل هذه الحالات تخضع للعقوبات التي نص عليها النظام، مبيناً بأن وزارة التجارة والصناعة وهي الجهة المعنية بمتابعة وتنفيذ أحكام نظام مكافحة التستر قامت بتكثيف جهودها في محاربة التستر في العام الحالي حيث تمت احالة اكثر من 300 قضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام في الأربعة أشهر الاولى من هذا العام، وكانت الوزارة قد أحالت في العام 1436 حوالي 290 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام كان نصيب المنطقة الشرقية منها 58 قضية والرياض 47 قضية، ومنطقة مكة المكرمة 83 قضية مضيفا بأن حوالي 380 قضية أخرى لا تزال تحت الإجراء و919 قضية واردة إلى الوزارة وقد تم التفتيش على 9057 منشأة تجارية.
