أبعاد الخفجى-محليات:
أطلقت الهيئة السعودية للمحامين أولى سلسة ورش عملها التي تستهدف مناقشة استراتيجية الهيئة وتطلعات المحامين، وذلك مساء الاثنين 26/06/20137ه 04/04/2016م، بمدينة الرياض، تحت برعاية وزير العدل رئيس الهيئة د. وليد الصمعاني؛ وذلك لبلورة استراتيجية الهيئة، وترجمة أهدافها وتطلعات منسوبيها إلى مبادراتٍ؛ تمهيداً لإعداد استراتيجية الهيئة وخطة عملها. وقد حضر الورشة 1000 محام، و 80 محامية ومتدربة، في أمسية عدلية تضم مختلف المحامين بمختلف خبراتهم وطول ممارستهم في المهنة.
وقد ألقى المحامي الدكتور محمد الهوشان نيابةً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة كلمةً ترحيبيةً أعرب فيها عن سروره بافتتاح سلسلة ورش عمل “استراتيجية الهيئة وتطلعات المحامين”، وأكد أن المحامين يمثلون إحدى الثروات الوطنية ويعدون جزءًا مهماً من البيئة العدلية، وبذلك فإن رسالة المحاماة تتكامل مع رسالة المؤسسات العدلية التي تحمي جوهر العدالة.
وقال ان حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله قد أولت عنايةً خاصةً بدعم المنظومة العدلية معنويًا وماديًا، استشعاراً بواجباتها ومسؤوليتها تجاه دينها وأمتها فبذلت كل جهدٍ ممكنٍ لحماية أصول الدين والمحافظة على الأمن.
وابتدأت ورشة العمل بعرض موجز عن الهيئة السعودية للمحامين قدّمه الأمين العام بكر بن عبداللطيف الهبوب أوضح فيه أن ورشة العمل تحكي رسالة الهيئة ومرجعتيها في أعمالها، وتحديد توجهاتها المبنية على الشورى بين زملاء المهنة، فهم من يرسم حاضرها ومستقبلها. وتطرق العرض إلى مسيرة تنظيم المهنة التي ولدت بموجب نظام المحاماة ولائحته التنفيذية في رجب 1422ه، في حين أقر أول تنظيم لمجتمع المحامين في رجب 1436ه، مشيراً إلى أن المحاماة وحدت مسار المهنيين وصهرت اختلاف تأهليهم الدراسي “الشرعي والقانوني، تحت مسمى “محام” بغض النظر عن تنوع خبراتهم أو جنسهم أو مناطقهم.
وأوضح الهبوب أن ديناميكية اتخاذ القرار في مجلس الإدارة تنشأ من تنوع الخبرات والمعارف لأعضاء المجلس حيث يُشكل المحامون الممارسون ما نسبته 42% يشكلون أعضاء اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة، في حين يشكل الأكاديميون 17% ويشكل ممثلو الجهات الحكومية ما نسبته 33%، بالإضافة إلى عضوية وزير العدل.
وتناول المحور الثاني تنظيم قطاع تقديم الخدمات القانونية والمحاماة، وضبط ممارسة المهنة بمعايير عالية وفقاً للممارسات الرائدة، حيث تحدث المحامي الدكتور حسن الملا حديثاً ضافياً أوضح فيه جوانب من الممارسات الرائدة دولياً وأن هدف التجمعات المهنية للمحامين الرئيس هو حماية المهنة وليس العكس؛ مؤكداً على أهمية الدور الوقائي للمحامي، وعلى مشاركة المحامي في مناقشة مشروعات القوانين.
وسلط المحور الثالث الضوء على حماية قطاع تقديم الخدمات القانونية والمحاماة، وتوفير الحماية اللازمة للمحامين، حيث ألقى المحامي الدكتور علي السويلم كلمة أكد فيها على ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة، وضبط السلوكيات المهنية الخاطئ، وتعزيز المكانة الاجتماعية للمحامي كأحد أفراد البيئة العدلية.
وقد ألقى المحامي فراج العقلا كلمته مفتتحاً المحور الرابع بعنوان توازن قطاع تقديم الخدمات القانونية والمحاماة من خلال الموازنة بين مزاولة المحاماة ومطالب أصحاب المصالح في المجتمع.
وأكد د. أحمد الصقيه بأن ورش العمل أتاحت الفرصة الكاملة للحضور من خلال ابداء مرئياتهم في الاستبانة التي ستجمع من كافة ورش العمل وتكون مادة تعبر عن آراء المحامين في وضع استراتيجية وخطط العمل التي ستعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليها وفقاً لتنظيم الهيئة. وفي ختام اللقاء، تطلع الأمين العام إلى مستقبل أفضل للمهنة وسط المشاركة الإيجابية الواسعة، التي تترجم شعار ورشة العمل “مستقبل المهنة يبدأ بمشاركتك… حضورك يصنع مستقبلك” بما يعود بالنفع على المجتمع.
