أعرب السفير الصيني لدى المملكة لي تشنغ ون، عن استعداد بلاده لبناء جسر تعاون مع المملكة، والعمل سويا لخلق مستقبل مشرق للبلدين خصوصا في المجالات الاقتصادية، مؤكدا أن هناك مجالات واسعة للتعاون التجاري والاستثماري يمكن استغلالها من خلال تكثيف الزيارات وإقامة المعارض وورش العمل وتوفير المعلومات عن الفرص المتاحة.

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء مجلس الاعمال السعودي الصيني بمجلس الغرف السعودي، منوها بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما الاقتصادية التي تشهد تطورا سريعا، حيث حافظت المملكة لسنوات عديدة على مكانتها كأكبر شريك تجاري ومورد للنفط الخام للصين في أفريقيا وغرب آسيا، في حين تعد الصين أهم سوق لتصدير النفط الخام، وشريك تجاري للمملكة. فيما أكد أن حكومة بلاده سوف تستمر في استيراد البترول من المملكة والتعاون معها في اتجاه استقرار أسعار النفط من خلال وضع آلية تعزز هذا التوجه.

وتناول السفير الصيني باستفاضة مشروع “طريق الحرير” الذي يهدف إلى تعزيز التشارك مع دول المنطقة عموما، وبالأخص المملكة نظرا لموقعها وثقلها الاقتصادي في المنطقة، فضلا عن وجود نقاط التقاء مشتركة بين البلدين، حيث تعتبر الصين من أسرع الدول في مسار التنمية، في حين تشهد المملكة تحولا كبيرا في مجال تنويع اقتصادها، ورفع مستوى البنية الأساسية وخلق فرص العمل. فيما شدد على أن مشروع “طريق الحرير” من شأنه أن يساعد المملكة ودول المنطقة كما الصين في تسريع وتيرة التنمية واستدامتها على حدٍ سواء.

وذكر أن أي حديث عن تدني الاقتصاد الصيني لا أساس له من الصحة ويخالف الواقع الراهن، لافتا إلى أن الاقتصاد الصيني دخل في مرحلة جديدة ترتكز في الأساس على تحسين جودة الاقتصاد والحفاظ على سرعة النمو المستقر وتقليص الفروقات الاجتماعية بين مختلف المناطق، وهو ما يتطلب مزيدا من الانفتاح على دول العالم أجمع، ويؤكد في الوقت نفسه على أن مبادرة “طريق الحرير” تمثل إحدى الطرق المثلى لتعزيز التشارك والتعاون بين دول العالم.

وأفاد السفير لي تشنغ ون بأن هناك خمسة مجالات رئيسية للتعاون تضمنها مشروع “طريق الحرير” والتي تصب في مصلحة دول المنطقة بشكل كبير وهي: مجال تواصل المنشآت وهو يعنى بتطوير البنية الاساسية للدول التي يشملها هذا المشروع من طرق ومواصلات وسكك حديدية وموانئ واتصالات وغيرها، ما يؤدي توفير ذلك الى تسهيل عملية التواصل بين دول طريق الحرير.

ويشمل المجال الثاني تنشيط التجارة من أجل تعزيز التبادل التجاري مع مختلف الدول، فيما يتضمن المجال الثالث تسهيل التواصل والتبادل المالي، في حين يهتم المجال الرابع بالتبادل الحضاري انطلاقا من ان تعزيز التبادل الحضاري بين شعوب دول المنطقة يكتسب اهمية قصوى كونه عاملاً مهماً في زيادة وعي هذه الشعوب بأهمية التواصل بينها وتعزيز العلاقات المشتركة على مختلف الصعد. أما المجال الخامس يتمثل في رفع مستوى التعاون والتبادل بين الافراد.

وكان اللقاء استهل بتكريم رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني السابق عبدالرحمن بن علي الجريسي، تقديراً لجهوده ودوره في تفعيل ودعم علاقات التعاون الاقتصادي والشعبي بين المملكة وجمهورية الصين، حيث شهدت العلاقات السعودية الصينية في المجال التجاري والاستثماري تطورا ملموسا. فيما أعرب الجريسي عن سعادته بهذا التكريم الذي يعتبره وساما يظل يعتز به، لافتا إلى مواصلة جهوده لتعزيز وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي مع الصين كونها من الدول ذات الثقل الاقتصادي العالمي، فضلا عن أنها أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة.

وبدوره أكد المهندس عبدالله بن سعيد المبطي عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية على ان العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين تشهد نموا وتطورا ملحوظين، نظرا لما تجده من دعم ورعاية من قبل قيادة البلدين، مشددا على حرص ورغبة المملكة في الارتقاء بالعلاقات والروابط الاقتصادية مع الصين خصوصا أن هناك إمكانيات كبرى لدفع العلاقات الاستثمارية والتجارية إلى مستويات أكثر تقدما في ظل الظروف الملائمة التي تحكم الروابط بين البلدين الصديقين.

في حين شهد اللقاء في الختام حوارا مفتوحا حول سبل تعزيز وتنمية علاقات التعاون بين البلدين، واستعراض المشكلات التي تواجه قطاعي الأعمال وإمكانية تذليلها حتى لا تؤثر في مسار تطور العلاقات بالشكل المطلوب.