أبعاد الخفجى-محليات:
يناقش مجلس الشورى في 18 من رجب الجاري تقرير مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني الذي قدمه أعضاء الشورى السابقون د. عبدالله أبوملحة، د. ماجد المنيف، د. عبدالله العبدالقادر، ويوسف الميمني، الذين أكدوا أن النظام المقترح يهدف إلى وضع إطار تنظيمي جديد محدد ومستقل لتجميع وإدارة فوائض الاحتياطات المالية التي تنتج كل سنة من ميزانية الدولة، وإدارتها بصفة مستقلة تحت مراقبة مجلس الشورى حتى تكتمل الاستقلالية والمحاسبة عن إدارة هذه الفوائض بما يحقق الهدف الأسمى منها، وهو إيجاد أصول مالية راسخة تنتفع بها الأجيال القادمة ويمكن الاستفادة من فوائضها المالية في سنوات الحاجة أو تدني مستوى الإيرادات الأخرى.
من جهتها أوصت اللجنة المالية بعد أكثر من ثلاث سنوات أمضتها في دراسة المقترح وخلصت إلى إعداد مشروع نظام متكامل انفردت به الرياض قبل 50 يوماً ينشأ بموجبه الصندوق الاحتياطي الوطني ويربط برئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تكوين احتياطات مالية، وإدارتها، واستثمارها، وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها، وتتكون موارد الصندوق من رأسماله الذي يخصص من الدولة كبداية لعمله على ألا تقل النسبة عن 30% من إجمالي فوائض الميزانية المتراكمة، ومن النسبة السنوية التي يتم استقطاعها من فائض الميزانية العامة للدولة، على ألا تقل تلك النسبة عن 20% من إجمالي فائض الميزانية، كما يعتبر من الموارد العوائد الناتجة عن خصخصة أي من قطاعات الدولة، وللصندوق استثمار موارده.
وفي خامس بنود جلسته34 يناقش الشورى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع النظام الأساس للمجلس الدولي للتمور، فيما يصوت في جلسة الثلاثاء التاسع عشر من رجب الجاري على توصيات اللجنة القضائية الخاصة بهيئة التحقيق والادعاء وتوصيات لجنة البيئة بشأن التقرير السنوي لرئاسة الأرصاد، كما يناقش أداء وزارة الإسكان وتوصيات اللجنة المتخصصة على التقرير السنوي للعام المالي 351436 للوزارة الذي نشرته”الرياض” وتطرقت لأبرز توصيات اللجنة التي شددت على إسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين بالإضافة إلى التخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل، وتنسيق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لإعداد قاعدة معلومات اسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات والأسعار والشواغر في قطاع الإسكان، كما دعت التوصيات إلى توضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها والافصاح عنها مشددة على ضرورة إعادة تقويم الأسس الحسابية للأعباء التي ستواجه الأسر في تقسيط المساكن للخيارات الإسكانية المختلفة.
ويناقش المجلس قبل تقرير الإسكان، إعادة تحديد المقصود بعبارة” لغير السعوديين” الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، والمعاد دراسته بعد التباين بين الشورى ومجلس الوزراء.
وضمن أعمال جلسة الأربعاء بعد المقبل، يناقش المجلس اقتراح وزارة العدل إدراج عقوبة التشهير بمرتكبي الأعمال المخالفة لنظام المحاماة، كما يبحث يخضع للمداولات تقرير لجنة الأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم المقدم من سالم المري عضو الشورى السابق.
