أبعاد الخفجى-اقتصاد:
كشف التنظيم الجديد بدمج هيئة الخطوط الحديدية، وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى “هيئة النقل العام” عن حزمة إجراءات تهدف إلى تحقيق وثبة تطويرية للنقل العام في مناطق ومحافظات المملكة.
وأبان التنظيم الجديد دخول أعضاء من ستة وزارات هي الداخلية والشؤون البلدية والقروية والنقل والمالية والاقتصاد الوطني والتخطيط والتجارة والصناعة، وترشيح ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي العلاقة على أن يكون وزير النقل رئيسيا للهيئة.
وحددت مهام الهيئة في عدة مجالات من أهمها الاشراف العام تنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة، والتأكد من توفر التمويل لأنشطته من مصادره المختلفة واقتراح السياسات العامة والتشريعيات الخاصة بالنقل العام وضمان عدالة المنافسة بين مقدمي خدمات النقل العام وتحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها ووضع أسس تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإداراتها ووضع المواصفات والشروط الفنية ومعايير السلامة وإصدار التراخيص والتصاريح لجميع وسائل النقل العام وإلغاؤها في حالة وجود مخالفة لأحكام أنظمة النقل ولتحديد مواقع مرافق النقل العام واقتراح آلية تنظيم أجور النقل العام وأسس تسعيرها ومتابعة الالتزام بذلك.
وبين التنظيم الجديد تولي الهيئة مهام مراقبة وسائل النقل العام في المملكة وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع الحاجة إليها والعمل على توظيف التقنية في تنفيذ ومراقبة أعمال الهيئة ومراقبة العقود المبرمة بين الهيئة والأطراف الأخرى وتوفير الظروف الملائمة لجذب استثمارات في مجال المقل العام والتخطيط لوضع مواصفات للحد من التلوث البيئي المرتبط بأنشطة النقل العام وللقيام بالتحقيق الفني في حوادث النقل العام التي تنتج عنه خسائر في الأرواح والممتلكات أو تتسبب في تعطيل أنشطة النقل.
من جهة أخرى تتولى لجنة فنية خاصة تضم ممثلين من وزارات المالية والنقل والخدمة المدنية وهيئة النقل بوضع خطة تنفيذية لنقل الموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بنشاط النقل العام من وزارة النقل إلى هيئة النقل العام وذلك خلال ثلاثة أشهر قادمة.
