يبحث مسؤولو الأسلحة والمتفجرات بدول مجلس التعاون الخليجي، ملف الأسلحة المهربة وسبل الحد من انتشار السلاح، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الـ21 لمسئولى الأسلحة والمتفجرات المنعقد بالكويت والذى يستمر حتى 20 أبريل الجاري. وأكد الوكيل المساعد لشئون الأمن الخاص بوزارة الداخلية الكويتية اللواء محمود الدوسرى فى كلمة ألقاها اليوم الاثنين، خلال افتتاح أعمال اللجنة على أهمية تبادل الخبرات الخليجية وتعزيز الإجراءات الأمنية ورفع مستوى التدريب لمواجهة التهديدات التى تحيق بالمنطقة، مضيفا أن الاجتماع يتسق وتوجيهات قادة دول المجلس فى شأن تبادل الخبرات. وأشار إلى أن الاجتماع يسهم فى رسم معالم مستقبلنا من خلال تبادل المعلومات ووجهات النظر لما فيه سلامة وأمن مواطنى دول المجلس لاسيما فى ضوء انتشار الأسلحة والمواد المتفجرة بأيدى العامة بمعزل عن الاشتراطات القانونية ما يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود الخليجية لنزع فتيل أزمة انتشار الأسلحة لاسيما فى ضوء ما تموج به المنطقة من أفكار متطرفة ومخاطر وأحداث مؤسفة وما يصاحبها من أعمال تخريبية هدامة نالت من أرواح الأبرياء ما يؤكد أن “الإرهاب لا دين ولا وطن له”. وذكر أن الاجتماع سيبحث تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لدول مجلس التعاون ومتابعة قرارات اجتماعات وزراء الداخلية بدول المجلس الصادرة فى مجال الأسلحة والمتفجرات.

وأشار إلى القيام بزيارات ميدانية لدول المجلس ومتابعة البرامج التدريبية وخطط التدريب المتبعة لمكافحة الإرهاب وكذلك متابعة التجارب والخبرات الخاصة بالأسلحة النارية المفقودة التى سبق ترخيصها. وأفاد بأن الاجتماع سيبحث أيضا ملف الأسلحة المهربة والمعدلة ومناقشة طرق وآليات التخلص من الألعاب النارية والاتفاق على مواصفات آليات نقل المتفجرات ومستودعات المتفجرات.

وتطرق الدوسرى فى كلمته إلى مناقشة وتعميم المواد التجارية التى تدخل فى صناعة المتفجرات المنزلية والتطور التقنى الذى وصلت إليه دول مجلس التعاون فى هذا المجال والخطط التوعوية والجوانب المتعلقة بمخاطر الأسلحة والمتفجرات وشروط العاملين بهذا المجال فى الشركات المدنية بالدول الأعضاء. من جانبه أعرب ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى فهد اذعار الهاجرى عن الشكر والتقدير لدولة الكويت على استضافتها لاجتماع مسئولى الأسلحة والمتفجرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفود المشاركة