ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد: حققت البنوك المحلية صافي أرباح يبلغ 11.861 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي 2016، بينما لم يرتفع إجمالي الإيرادات إلا بحوالي 4%، لكن تخفيض المصاريف وتراجع مخصصات التمويل ساهمت في هذه النتائج الإيجابية. وأوضح ذلك المحلل المالي حسين بن حمد الرقيب، مشيرا إلى أن مصرف الراجحي نجح في تخفيض المصاريف بحوالي 12%، كذلك بنك الجزيرة الذي خفض المصاريف بحدود 13%، بينما زادت مصاريف بنك البلاد بنسبة 19% بسبب مخصصات خسائر التمويل، وتسبب ذلك في نمو ضعيف لصافي أرباح البنك، وقد تراجعت المصاريف على مستوى جميع البنوك بنسبة 2%. أما صافي الأرباح فقد حققت جميع البنوك نمواً في الأرباح يقدر بحوالي 6%، وتعتبر هذه النسبة جيدة في ظل ظروف التباطؤ الاقتصادي الذي تعيشه الدولة نتيجة تراجع أسعار النفط، والذي أثر سلباً على الانفاق الحكومي، وقد حقق بنك الجزيرة أعلى نمو بتحقيقه نسبة تقدر ب 68% إلا أن الأرباح جاءت نتيجة أرباح غير تشغيلية ناتجة عن بيع أرض بمبلغ 209 ملايين ريال، بينما كان مصرف الراجحي من أفضل البنوك نمواً في الأرباح، بسبب تخفيض المصاريف وكذلك زيادة الإيرادات من خلال تحقيق أرقام مميزة تمثلت في رسوم الخدمات ساهم فيها برنامج إعادة التمويل وقال الرقيب إن الودائع شهدت أول تراجع لها منذ عدة سنوات، وكان البنك الأهلي من أكثر البنوك التي تراجعت فيه ودائع العملاء بحوالي 17 مليار ريال، وبنسبة تراجع بحدود 5%، يليه مصرف الراجحي الذي تراجعت لديه الودائع 4 مليارات ريال، أما مصرف الانماء وبنك البلاد فقد نجحا في تحقيق نمو في حجم الودائع 12% لمصرف الانماء و16% لبنك البلاد، وبسبب هذا النجاح في رفع الودائع استطاع بنك البلاد من رفع حجم التمويل حيث ارتفعت المحفظة لديه بحوالي 28% ونتائج هذا النمو ستظهر في أرباح البنك خلال الفترة القادمة اذا نجح البنك في تخفيض مخصصات خسائر التمويل يليه البنك الأهلي الذي حقق نمواً كبيراً في محفظته التمويلية والتي ارتفعت بحوالي 17% مقارنة مع الربع المقابل في 2015، ثم بنك الرياض الذي حقق نمو ب11%. بينما لم يحقق مصرف الراجحي إلا 5% نمو، ويعود سبب ذلك الى تركيزه على تمويل الأفراد الذي تراجع مؤخراً بسبب عدم استحداث وظائف جديدة في القطاع الحكومي والخاص، ولذلك لجاء الى منتج إعادة التمويل للتغلب على ذلك التراجع، وقد نجح في تحقيق أرباح جيدة بسبب تدوير القروض في محفظته وتحقيق إيرادات من الرسوم وارتفاع نسب التمويل. وقال الرقيب: التحدي القادم للبنوك هو تراجع حجم الودائع وارتفاع حجم التمويل، وهو سبب اتخاذ مؤسسة النقد السعودي قرارا برفع نسبة التمويل الى الودائع من 85% الى 90%، ولكن البنوك بنهاية الربع الأول وصلت الى نسبة 89% وهو مؤشر الى أن البنوك قد تقلص نشاط التمويل،لوصولها الى الحد الأعلى الذي سمحت به مؤسسة النقد، ولا نعتقد ولا بأن المؤسسة سترفع النسبة مرة أخرى لكي لا تعرض المصارف للمخاطرة.