أدانت الحكومة الفلسطينية الصمت الدولى إزاء التصعيد الاحتلالى الإسرائيلى المستمر، المتمثل بجرائم الإعدام الميدانى، وحملات الاعتقال والاقتحام وملاحقة المواطنين. وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة يوسف المحمود – فى بيان صحفى اليوم الخميس – إن “جريمة إعدام مرام أبو إسماعيل، وشقيقها الفتى إبراهيم على حاجز قلنديا ظهر يوم أمس، تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال، الذى أصبح يعتاش على الجريمة من خلال استهدافه النساء، والأطفال، والمواطنين العزل”. وأضاف أن “رواية الاحتلال مختلقة وجاهزة دائما، وهى صفحة سوداء من كتاب الجريمة الذى بات يشكل القانون العسكرى الاحتلالى، ولا شيء يمكن أن يبرر اقتراف جريمة إعدام بحق أم حامل وشقيقها، سوى هيمنة عقلية العصابة على حكومة الاحتلال التى تتحمل كامل المسؤولية عن كافة الاعتداءات”.

ودعت الحكومة المؤسسات الدولية إلى توثيق جرائم الاحتلال، وفضح الإدعاءات والمزاعم الكاذبة التى يسوقها، من أجل تبرير إراقة دماء أبناء شعبنا، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تمضى فى ارتكاب هذه الجرائم بسبب صمت المجتمع الدولي، وعدم محاسبة المسؤولين عنها. وشددت مطالبتها مؤسسات المجتمع الدولى بالتحرك العاجل، من أجل توفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطينى وإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال، داعية كافة المؤسسات القانونية والحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل، للإفراج عن عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، ممثل فلسطين فى اتحاد الصحفيين الأوروبيين الصحفى عمر نزال.