أبعاد الخفجى-محليات:
كشفت نتائج مؤشر مجلة «نيتشر» للأبحاث العلمية 2016، أن المملكة سجلت أعلى معدل نمو في البحوث العلمية عالية الجودة في غرب آسيا.
وأوضحت نتائج رصد المؤشر للبحوث العلمية في الفترة ما بين فبراير2015 ويناير 2016، أن مساهمة المملكة تتزايد في نشر أوراق البحث العلمي العالي الجودة بمعدل أكبر من أي بلد آخر في غرب آسيا.
ووفق النتائج التي نشرتها دورية “نتشر” العلمية، وأصدرت بها بياناً نشرته وكالة الأناضول التريكة، أمس الخميس، حلت السعودية في المرتبة 31 في قائمة الأبحاث العلمية عالية الجودة حول العالم، التي تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية تلتها الصين وألمانيا.
وبحسب النتائج، برزت الأبحاث السعودية في مجالات أهمها الكيمياء وعلوم البيئة والأرض ثم علوم الحياة والعلوم الفيزيائية، وخلا المؤشر من أية دولة عربية غير السعودية.
ويستند مؤشر مجلة “نيتشر”، إلى مساهمة البلد أو المؤسسة في نحو 60 ألف مقالة علمية عالية الجودة تنشر كل سنة، ويحسب كلا من العدد الإجمالي للمقالات العلمية والمساهمة النسبية لكل مقال منها، ويحلل “مؤشر نيتشر للأبحاث العلمية 2016” البيانات ويترجمها ويضعها في سياقها لكي يكون انعكاسًا لإنجازات المملكة.
وفي عام 2015، فاق الناتج البحثي السعودي، ما أنتج كل جيران المملكة العرب وعدة رواد إقليميين آخرين، ليستحوذ البلد بذلك على ثاني أعلى ناتج في المؤشر في غرب آسيا.
ويشكّل علم الكيمياء ثلثي البحوث العلمية في المملكة في المؤشر، وقد تضاعفت مساهمة البلد في المقالات العلمية المنشورة في هذا المجال ثلاثة أضعاف منذ عام 2012، ويرفع هذا النمو في مجال الكيمياء، المملكة إلى مركز متقدم عن عدة دول أوروبية مثل البرتغال، فنلندا وأيرلندا.
وتشكّل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، وجامعة الملك عبد العزيز، حوالي 90% من إجمالي الناتج العلمي السعودي في عام 2015 تبعاً لقياسات مؤشر “نيتشر”.
وقد دفعت نماذج التعاون الدولي القوي صعود المملكة العربية السعودية في الناتج العلمي، حيث ظلت الولايات المتحدة أكبر متعاون مع المملكة منذ عام 2012، لكن التعاون مع الصين شهد زيادة كبيرة على مدى هذه الفترة ذاتها، ولم يتباطأ إلا في عام 2015، مما جعل من الصين ثاني أكبر متعاون مع المملكة، وتحل ألمانيا والمملكة المتحدة بعد ذلك في المركزين الثالث والرابع.
وعلّق ديفيد سوينبانكس، مؤسس مؤشر “نيتشر” على ذلك بقوله: “الزيادة التي حدثت مؤخرًا في ناتج المملكة العربية السعودية من الأبحاث العلمية عالية الجودة ملفتة للأنظار”، وأضاف: “يستند هذا في جزء كبير منه إلى التعاون الدولي، ويكمن التحدي الذي يواجه المملكة الآن في بناء تعاون داخلي بين مؤسساتها لكي تستفيد من طاقاتها بالكامل، تصير مركز قوة أكبر في مجال البحث العلمي”.
يُذكر أن المملكة وضعت في عام 2008 خطة بحثية وطنية بغرض التحول من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة بقيادة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وشهدت المرحلة الأولى من هذه الخطة إنشاء معاهد بحثية وجامعات حديثة على أعلى مستوى.
