أبعاد الخفجى-محليات:
كشف القاضي في وزارة العدل نائب رئيس جمعية «قضاء» الشيخ حمد الرزين عن شروع خمس وزارات وجهات مختصة في وضع آلية جديدة تحفظ حقوق وملكيات الأوقاف وتمنح نُظّارها صلاحيات مالية إضافية بحيث يظل التصرف في الوقف الأساس من اختصاص المحكمة فيما يمنح صاحب أو ناظر الوقف صلاحيات في كل ما يتعلق باستثمارات الوقف. جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة التعاون مع الشيخ عبدالقادر البكري لدعم الجمعية. موضحا أن الآلية الجديدة يجري التنسيق لها بين وزارات الداخلية، والعدل، والشؤون الإسلامية، والمالية والمجلس الأعلى للقضاء وكافة الجهات ذات العلاقة تمهيدا للوصول إلى صيغة نهائية بشأن الأوقاف وتمكين النُظّار من استثمارالأوقاف من تلقاء أنفسهم دون تدخل من القضاء على أن يتم رفع التنظيم الجيد للجهات العليا.
وبين الرزين أنه وفقا للأرقام المعلنة فإن هناك أكثر من نصف تريليون ريال تعتبر أصول الأوقاف في المملكة وهي مبالغ تحتاج إلى استثمارات وتنمية وفرض سلطة رقابية عليها. ولفت إلى أن المحاكم السعودية تعج بالعديد من قضايا الأوقاف على مدى سنوات بسبب الخلافات الأسرية اللاحقة وخلافات الورثة مستشهدا بقضايا بالمليارات تجمدت في بيوت المال في المحاكم وفي البنوك بسبب الخلافات والنزاعات في الأوقاف منها قضية وقف بمبلغ ثلاثة مليارات أمام القضاء في الرياض وأخرى بالمليارات لورثة رجل أعمال بجدة منذ 18 سنة لم يتم حصر مبالغها.
