تبدأ الهيئة السعودية للحياة الفطرية، في السادس من ذي القعدة القادم، تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، والذي تضمن حزمة عقوبات وغرامات، على المعتدين على المحميات والمخالفين لنظامها في مناطق ومحافظات المملكة.

وبينت اللائحة أن النظام يهدف إلى إقامة محميات لحماية الأنواع الفطرية من الانقراض وإعادة توطين المنقرض منها، وتأهيل البيئات الطبيعية المتدهورة، وتنظيم الاستفادة منها في الأغراض السياحية والبيئة مثل الرعي أو الاحتطاب أو في النواحي العلمية والبحثية.

وتوعدت لائحة النظام المتجاوزين الذين يقومون بصيد أو قتل الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض مثل المها والوعل والغزال والنمر العربي بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال. أو بالسجن لمدة لا تزيد عن 30 يوميا. مع مصادرة المركبة ووسائل الصيد.

وحذرت اللائحة من يقوم بتلويث تربة أو مياه المحميات بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال مع تغريم من يتلف سياج المحميات أو علاماتها الحدودية بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال.

ونبهت اللائحة المترددين والزائرين للمحميات بأن ترك النفايات أو حرقها يعرضهم لغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال فيما يعاقب كل من يدخل المحميات بلا تصريح بغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال.

وأوضحت اللائحة بأن الهيئة مخولة بتشكيل لجنة للنظر في مخالفات النظام وتطبيق العقوبات ضد المخالفين.

وطالبت اللائحة إمارات المناطق وما يتبعها من محافظات ومراكز أمنية تقديم العون لقوة الحماية التي تؤسسها الهيئة للحفاظ على المحميات بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأبانت اللائحة أن الهيئة ستقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعمل على وضع قواعد تنظيم الاستثمار في المناطق المحمية لغرض السياحة.