أقر مجلس الشورى اليوم الاثنين ما انفردت به «الرياض»، قبل عشرة أيام وطالب وزارة التعليم بإيجاد فرص وظيفية لخريجي وخريجات كليات المجتمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، متبنياً مضمون توصية العضو فاطمة القرني في هذا الشأن، كما شدد على تفعيل مكاتب الخريجين في الجامعات وتضمين تقارير الوزارة المقبلة معلومات مفصلة عن مخرجات الجامعات، ونسب توظيف الخريجين في كل تخصص، متبنياً بذلك توصية مشتركة لعضوي الشورى لبنى الأنصاري وفردوس الصالح.

وأكد لجنة التعليم على ما تضمنته المادة الخامسة من لائحة المدارس الأجنبية الصادر بقرار مجلس الوزراء عام 1418 بشأن قبول الطلبة السعوديين في هذه المدارس؛ حيث أقر مضمون توصية للعضو نورة بن عدوان تطالب التعليم بمراجعة قرارها في السماح للطلبة السعوديين الالتحاق بالمدارس الأجنبية، وقد منعت المادة المشار إليها قبول السعوديين في المدارس الأجنبية، عدا من تقضي الضرورة التحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لا تمكنهم ظروفهم الدراسية الالتحاق بالمدارس السعودية، فللوزير النظر بالموافقة على قبولهم مدة تحددها ظروف كل طالب في كل سنة بما لا يتجاوز ثلاث سنوات.

وطالب المجلس التعليم بإعداد إستراتيجية وطنية شاملة للتعليم، تضمن تحقيق الهدف من دمج الوزارتين العالي والتربية في وزارة واحدة من خلال تجسير الفجوة بين التعليمين العام والعالي وتحقيق التكامل التام بينهما، وربط برامج التعليم بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل الحكومي والخاص، والارتقاء بمستوى مخرجات التعليم كماً ونوعاً، إضافة إلى تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيمها وتوظيف نتائج البحث العلمي في مجالات تطوير التعليم مشدداً على أهمية الإسراع في إصدار نظام الجامعات الموافق عليه بمجلس الشورى منذ محرم عام 1429، ونظام التعليم العام، وطالب بإعادة استقلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم تطوير عن الوزارة تنفيذاً لقرار الشورى الصادر في جمادى الأول عام 1433، وإجراء دراسة تقويمية شاملة للسنة التحضيرية من جهة محايدة، ورفع نتائجها للشورى مع توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ الدراسة.