ذكرت صحيفة “سودان تربيون” الاثنين، أن مجموعة مسلحة ينتمون لإحدى المليشيات قد شنت هجوما انتقاميا على مسجد بلدة قرب الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وجرح آخرين، وعلى إثر ذلك نشرت السلطات المحلية تعزيزات عسكرية تحسبا لتفاقم الموقف. ونشرت حكومة ولاية غرب دارفور تعزيزات عسكرية واسعة بشوارع مدينة الجنينة عاصمة الولاية تحسبا لاندلاع احتجاجات تفضى إلى فوضى عارمة فى أعقاب هجوم عنيف نفذه مسلحون غاضبون يوم الأحد على مسجد “ازرنى”، 10 كلم شرقى مدينة الجنينة أثناء تأدية صلاة المغرب، ما أودى بحياة 8 أشخاص على الأقل وجرح آخرين. وتجمهر الاثنين آلاف المواطنين بمستشفى الجنينة التعليمى بعد نقل جثامين القتلى إلى المشرحة لتحديد أسباب الوفاة وأغلق التجار فى أسواق المدينة محالهم التجارية احتجاجا على الاعتداء على المصلين الذى اعتبروه “همجيا”.

وقتل 6 أشخاص وأصيب 4 آخرين بجراح خطرة فى هجوم نفذه مسلحون على مسجد بمنطقة “أزرنى” فى أعقاب مقتل أحد أفراد مليشيا مسلحة وجرح آخر بسوق “أزرنى” فى مشاجرة بين اثنين من المسلحين يقودان دراجة نارية وأحد الأهالى فى سوق المنطقة، وارتفع عدد الضحايا لاحقا إلى 8 قتلى. وقال أحد ذوى الضحايا ويدعى عمر إدريس لـ “سودان تربيون” إن مسلحين إثنين على ظهر دراجة نارية دخلا فى مشادة كلامية مع أحد المواطنين بالمنطقة تطورت الى مشاجرة سدد خلالها المواطن طعنات للمسلحين أودت بحياة أحدهما فى الحال وإصابة الآخر بجراح.

وأضاف إدريس أن مسلحين غاضبين نفذوا هجوما عنيفا على المسجد أثناء تأدية المصلين صلاة المغرب انتقاما على قتيلهم، ما أسفر عن مقتل 6 مصلين وإصابة 4 آخرين بجراح بعضها بالغة الخطورة موضحا أن الجناة لاذو بالفرار بعد ارتكابهم المجزرة. وشجب والى غرب دارفور خليل عبد الله محمد الأحداث التى شهدتها منطقة (أزرنى) بمحلية كرينك، وأعلن عن ترتيبات أمنية وضعتها حكومته للحيلولة دون تمدد الإحداث إلى نطاق أوسع. وأشاد الوالى بحسب وكالة السودان للأنباء، بالدور الكبير للادارة الأهلية فى التعاون مع الحكومة لإحتواء الموقف، كاشفا عن تشكيل لجنة برئاسة وزير بالحكومة لمتابعة الأوضاع مع معتمد كرينك الى جانب إنعقاد لجنة أمن الولاية بصورة دائمة لمتابعة التطورات.

من جهته وصف سلطان عموم دار مساليت رئيس الادارة الاهلية فى الولاية سعد عبد الرحمن بحر الدين الظاهرة بأنها أخطر من التمرد ولا تشبه اخلاقيات أهل الولاية. وحث الحكومة المركزية على دعم نظيرتها المحلية لمعالجة الموقف بنحو جذرى، كما دعا السلطات الى وضع حد لظاهرة الديات التى تفرض على أهل القاتل جبريا بدون الرجوع الى الأعراف المجتمعية أو القانون الجنائي، مؤكدا عودة الأوضاع الى طبيعتها بعد إنسحاب التجمعات التى حشدت أثناء المشكلة.

فى السياق ذاته، أدانت حركة العدل والمساواة الجديدة فى بيان لها ما أسمته مجزرة “أزرنى” التى راح ضحيتها مواطنين عزل مشيرة الى أن الهجوم لم يراعى حرمة المساجد ووصفت الهجوم بأنه “انتهاك صريح لحقوق الإنسان”. وأضافت الحركة أن ما يجرى من أحداث وهجمات يعد “إبادة جماعية ممنهجة ومدروسة تقوم بها مليشيات الحكومة من الجنجويد والقوات غير الرسمية التى تعمل على حماية النظام الحاكم فى الخرطوم”. وأوضحت الحركة أن عملية الهجوم على المسجد دليل قاطع على استمرار سياسة التهجير القسرى بغرض تغيير التركيبة السكانية للمنطقة وإفراغها من سكانها الأصليين والمضى قدما فى مشروع “القادمين الجدد”.

وعابت “الصمت المريب” للمجتمع الدولى والآلية الأفريقية على مثل هذه الأحداث التى تجرى أمام أعينهم وهم يغضون الطرف عنها بلا أى تحرك. وحملت حركة العدل والمساواة الجديدة الحكومة ومليشياتها المسلحة مسؤولية جريمة الإبادة الجماعية بحق مصلى مسجد منطقة “أزرنى” وأكدت أنها لم تسكت عن هذه الانتهاكات المتكررة. وهددت الحركة بأنها سترد بقوة على الحكومة والمليشيات المرتكبة للحادثة ودعت جماهيرها للإنخراط فى ميادين الدفاع عن الأرض والعرض وأرواح المواطنين ـ حسب تعبيره.

وأدان رئيس حركة/ جيش تحرير السودان، عبد الواحد محمد النور الحادثة، وحمل الحكومة كامل المسئولية عن “الجريمة النكراء” وما يترتب عليها من أحداث لاحقة، واستنكر صمت قوات “يوناميد” وعدم تحركها لمنع “المجزرة”، بما يصل لمرحلة التواطوء. وأورد عبد الواحد فى بيان أسماء 10 قتلى هم: يس آدم إبراهيم “28 سنة”، محجوب عبد الله محمد توج “45 سنة”، عبد المجيد يحيى على آدم “29 سنة”، إبراهيم يحيى “70 سنة”، عبد الله هارون حبو “75 سنة”، خميس أبو سيدنا “70 سنة”، عبد الله آدم داؤود “40 سنة”، محمد آدم داؤود “37 سنة، هارون إسحاق حسن “24 سنة”، وآدم عبد الكريم “33 سنة”.