اقترحت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى،  تيسير دخول الأجانب المؤهلين لسوق العمل بالاتحاد بغرض توفير سبل قانونية للوصول إلى أوروبا بدلا من الهجرة غير القانونية، وسد العجز فى المهارات فى القوى العاملة. وترغب المفوضية فى تنشيط برنامج البطاقة الزرقاء، على غرار برنامج البطاقة الخضراء الأمريكى، الذى أخفق فى جذب استغلال واسع على مدى السنوات الأربع الماضية.

وتم منح أقل من 14 ألف بطاقة فى العام الماضى كلها تقريبا من ألمانيا. وعلاوة على خفض الحد الأدنى للرواتب الذى يتعين أن تعرضه الوظائف قبل فتحها أمام طالبى البطاقات الزرقاء فإن الاقتراحات ستوسع نطاق الأهلية ليشمل بعض من، وصلوا بشكل غير قانونى إلى أوروبا ويسعون حاليا لطلب اللجوء. وقال مفوض شؤون الهجرة “ديميتريس أفراموبولوس”، الدمج المبكر والفعال، مهم لجعل الهجرة مفيدة للاقتصاد ولتماسك مجتمعنا، مضيفا انه فى الوقت نفسه علينا أن نجعل أنظمتنا مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع سوق العمل، ونقص المهارات فى المستقبل. ويستهدف البرنامج العمال المؤهلين بشكل جيد الذين يتلقون عرض عمل فى الاتحاد الأوروبى مع تقليص الحد الأدنى لفترة العقد إلى ستة أشهر من 12 شهرا، ولا تشارك بريطانيا، التى تنظم فى 23 من يونيو استفتاء على الخروج من الاتحاد الذى يضم 28 بلدا، فى النظام. ولا تشارك ايضا أيرلندا والدنمرك. وترغب المفوضية فى خفض الحد الأدنى للراتب فيما يتعلق بالبرنامج حتى يتاح المزيد من الوظائف. وقد ينخفض إلى ما يعادل متوسط الأجر الوطنى فى بلد عضو بالاتحاد أو حتى 80 بالمئة من ذلك لحديثى التخرج أو المهنيين فى قطاعات تعانى من نقص العمالة. وفى الوقت الحالى لا تمنح البطاقة الزرقاء إلا للمهنيين المهرة الذين يحصلون على أكثر من المتوسط بنسبة 50 بالمئة.