أبعاد الخفجى-اقتصاد:
خلص تقرير الموجز البياني للاقتصاد السعودي لشهر أبريل، الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، إلى وجود بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي السعودي وخاصة في القطاع غير النفطي ومبيعات الاسمنت بالإضافة لإنتاج الحديد. فيما أظهرت الأرقام نمو صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى “ساما” لأول مرة منذ أربعة أشهر. فيما استمر عرض النقود في تسجيل تراجع سلبي كما ارتفعت القروض المصرفية إلى القطاع العام بشكل ملحوظ في أبريل، واستمر نمو القروض إلى القطاع الخاص عند مستويات جيدة.
من ناحية أخرى أدى تباطؤ التضخم في فئة السكن مقابل تسارعه في فئة الأغذية، إلى تباطؤ قليل لمؤشر التضخم العام لتكلفة المعيشة في المملكة حيث وصل إلى 4,2% في شهر أبريل. وفيما يخص الصادارت فأشار التقرير إلى أن بيانات فبراير تظهر ارتفاعا طفيفا في الصادرات غير النفطية، بينما واصلت الواردات تراجعها لتهبط لأدنى مستوى لها خلال خمس سنوات.
وفي مقارنته لأسعار النفط عالمياً وإقليمياً، أشار الموجز البياني لشركة جدوى إلى الارتفاع القوي في أسعار برنت وغرب تكساس خلال شهر مايو، وذلك بسبب انقطاع إمدادات الخام من كندا ونيجيريا مما خلق حالة من الغياب الموقت لنحو 1,5 مليون برميل يومياً في أسواق النفط العالمية.
أما إقليمياً فتشير أحدث البيانات إلى بقاء إنتاج المملكة من الخام دون تغيير في أبريل، على أساس المقارنة الشهرية، عند 10,2 ملايين برميل في اليوم، مع توقع بعض الزيادة نتيجة لارتفاع الطلب خلال شهور الصيف. كما سُجّل خلال شهر أبريل ارتفاع طفيف لإنتاج إيران. وتشير أحدث البيانات المتوفرة إلى أن متوسط صادرات المملكة من الخام في الربع الأول من عام 2016 بلغت 7,6 ملايين برميل في اليوم.
وأدت أعمال المضاربة المتصلة بتعيين رئيس جديد لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى دفع الدولار الأميركي مقابل الريال الآجل لمدة عام في مايو. وأظهر سوق الأسهم تراجع مؤشر ”تاسي“، على أساس المقارنة الشهرية، في مايو، بسبب سيطرة حالة من استرخاء المستثمرين وعمليات جني أرباح قبيل حلول شهر رمضان. فيما تسبب انخفاض قيم التداول والاسترخاء العام للنشاط الاستثماري خلال مايو، في تراجع مكرر الربحية في مؤشر ”تاسي“ بدرجة طفيفة. مما أدى إلى الضعف العام لأداء مؤشر ”تاسي“ خلال شهر مايو كذلك على الأداء الفردي لكل قطاع على حدة.
على الجانب الآخر بقي نمو إجمالي الودائع المصرفية، على أساس المقارنة السنوية، سلبياً في أبريل. أما على أساس المقارنة الشهرية، فهبط إجمالي الودائع بـ 11 مليار ريال، وشكل التراجع الصافي في ودائع الحكومة السبب الرئيسي لهذا الهبوط. وقد أدى تضافر قوة نمو القروض مع تراجع الودائع، إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2008.
وخلص الموجز البياني للاقتصاد السعودي إلى ارتفاع حجم القروض المصرفية إلى القطاع العام بدرجة كبيرة في أبريل، وذلك بسبب حجم السندات السيادية التي تم إصدارها للبنوك خلال الشهر. فيما بقي نمو القروض المصرفية إلى القطاع الخاص، على أساس المقارنة السنوية، عند مستويات جيدة.
وتشير بيانات الربع الأول من عام 2016 الخاصة بتوزيع القروض حسب القطاعات، إلى حصول قطاع التجارة على الحصة الأكبر من القروض الجديدة، في حين تراجع صافي القروض الجديدة لقطاعي التمويل والصناعة.
