أبعاد الخفجى-محليات:
أوصت لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى بدراسة الربط المائي بين مختلف مناطق المملكة لتعزيز مفهوم الأمن المائي، ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى إدارة وتشغيل السدود بطريقة تحقق التوازن بين الاحتياجات البلدية للمياه المخزنة بها واحتياجات المزارعين لها، وسلامة المدن والقرى المجاورة، كما طلبت اللجنة بتضمين تقارير الوزارة المقبلة مؤشرات قياس الأداء لقطاعي المياه والصرف الصحي بصورة واضحة.
وأوضحت اللجنة في تقريرها على الأداء السنوي للعام المالي 35ـ1436 لوزارة المياه أن تباين توافر مصادر المياه التقليدية بين مناطق المملكة المختلفة واستهلاك 5،5 في المئة فقط في القطاع البلدي، يحتم دراسة ربط مناطق المملكة بشبكة رئيسية لمعالجة أي نقص في إمدادات المياه لأي منطقة ومعالجته عن طريق الربط المائي، مؤكدةً أن الربط سيشمل المناطق الواقعة بالدرع العربي لتكون مصدر مياه إضافي يساند المصادر الحالية في حالة توقف محطات التحلية لأي سبب كان، مشيرةً إلى أن الربط المائي بين مناطق المملكة خطوة مهمة للوصول إلى مفهوم الأمن المائي الشامل.
وأكدت اللجنة في تقريرها مراقبتها عن بعد للآثار الناجمة عن هطول الأمطار في الفترة الأخيرة وفيضان بعض السدود بعد امتلائها خصوصاً سد بيش الذي تبلغ سعته التخزينية نحو 200 مليون متر مكعب، ورأت أن يكون هناك توازن في استخدامات مياه السدود لتلبي احتياجات القطاع الزراعي والبلدي.
وفي شأن آخر، تدرس لجنة المياه المرئيات المعدة من وزارة البيئة حيال النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة المختصة بها، ومن المنتظر أن تقدم توصيتها في هذا الخصوص لمناقشتها في جلسة الشورى العادية الثامنة والأربعين يوم الأربعاء بعد المقبل.
ويصوت الشورى في جلسة الثلاثاء السادس عشر من رمضان على مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاهها، وحسب تقرير الإستراتيجية لا تزال ثمة عقبات قد تواجه العمل الإحصائي وتحديات يجب معالجتها من أجل تحقيق تقدم ملحوظ خلال وقت قياسي، ومن هذه العقبات منها ما يتعلق بالمجتمع، مثل ضعف الوعي الإحصائي، ومنها ما يخص المستخدمين مثل تحليل الأرقام من غير المتخصصين وعدم الرجوع إلى المصادر الرئيسية في بعض الحالات، ومنها ما يخص المنتجين كالقصور في بعض السجلات الإدارية وفي توفير بعض البيانات المطلوبة من قبل بعض المجموعات والمنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين.
وتحدد الإستراتيجية أهدافا قريبة ومتوسطة المدى، حتى عام 40ـ1441 تركزت في إشراك مستخدمي البيانات والمعلومات في العمل الإحصائي من خلال إنشاء وتفعيل آلية رسمية للتشاور المستمر بين منتجي ومستخدمي البيانات والمعلومات الإحصائية، وكذلك توفير ما يحتاجه المستخدمون من البيانات والمعلومات الإحصائية، إضافة إلى تحقيق متطلبات عضوية المملكة في مجموعة العشرين، وأيضاً تحقيق معظم العناصر الضرورية لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1440 عن طريق السجلات الإدارية، ومواكبة التطورات في مجال التقنيات الحديثة للاستفادة منها في تطوير القطاع، واستكمال خطتي العمل في مجال تطوير الموارد البشرية ومجال الاتصال والتوعية، والبدء في تنفيذهما، وتفعيل نظام الرصد والتقييم المقترح.
