قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى فرضت عقوبات جماعية على المواطنين الفلسطينيين، بعد مقتل أربعة إسرائيليين فى عملية إطلاق النار فى تل أبيب. وأشار المكتب فى تقرير “حماية المدنيين” الأسبوعي، الذى يغطى الفترة من 7 إلى 13 يونيو الجارى إلى أن سلطات الاحتلال أغلقت جميع مداخل بلدة يطا لمدة ثلاثة أيام، ومنعت أى تنقل من البلدة وإليها، باستثناء الحالات الإنسانية التى تمّ تنسيقها مسبقا، إضافة لمنع 350 شخصا، يحملون التصاريح من الدخول إلى إسرائيل أو المنطقة المغلقة خلف الجدار، المسماة “منطقة التماس” طوال الأسبوع.

كما علقت سلطات الاحتلال سريان مفعول 83 ألف تصريح أصدرت لمواطنين من الضفة الغربية، وبضع مئات من التصاريح لسكان قطاع غزة، بمناسبة شهر رمضان المبارك. وبين التقرير أن المبعوث السامى لحقوق الإنسان عبر عن قلقه من أنّ إلغاء التصاريح قد يعتبر عقابا جماعيا. وكان منسق الشؤون الإنسانية فى الأرض الفلسطينية المحتلة روبيرت بايبر، دعا فى نوفمبر 2015 سلطات الاحتلال إلى وقف هذا الإجراء الذى يمثل شكلا من أشكال العقاب الجماعى المحظور بموجب القانون الدولى. وإضافة لهذه الإجراءات، فرضت سلطات الاحتلال خلال عطلة عيد “تنزيل التوراة” اليهودى إغلاقا على الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء موظفى المنظمات الإنسانية، وطواقم المنظمات الدولية وحملة تصاريح لم الشمل.

وبين التقرير أن سلطات الاحتلال هدمت فى 11 يونيو فى بلدة بيت عمرة فى محافظة الخليل منزل عائلة فتى يبلغ من العمر 15 عاما، تجرى حاليا محاكمته بتهمة تنفيذ عملية طعن، ما أدى لتهجير ستة أشخاص بينهم طفل. وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال هدمت أو أغلقت 48 منزلا لأسباب عقابية، ما أدى لتهجير 288 شخصا، بينهم 133 طفلا، منذ أن استأنفت العمل بإجراء الهدم العقابى فى يوليو عام 2014. كما أن قوات الاحتلال نفذت 87 عملية اقتحام واعتقال فى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية واعتقلت 128 مواطنا، 30% منهم من محافظة الخليل، بينما أدى إطلاق القنابل الضوئية إلى اشتعال النار وحرق ما لا يقل عن 50 شجرة زيتون خلال اقتحام لمدينة قلقيلية. وفى قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار على مواطنين متواجدين فى المناطق المقيد الوصول إليها براً وبحراً فى قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وفى إحداها تعرض قارب صيد فلسطينى لأضرار واحتجز ثلاثة صيادين.