أبعاد الخفجى-اقتصاد:
توقع المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز، بأن تبادر شركة مجموعة محمد المعجل إلى الاستئناف ضد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المتضمن إدانة عدد من أعضاء مجلس إدارتها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين، نظراً لأن القرار لا يعد قرارا نهائياً، ومازال لأطراف الدعوى الحق في طلب استئنافه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه.
وقال يندر في العادة، أن يتم نقض للقرارات والأحكام التي تصدر عادة عن اللجنة، نظراً للحرص الكبير في عملها ووجود كفاءات مؤهلة لديها، ولكن في حال تبين للجنة الاستئناف وجود ثغرات أو أي خلل في الإجراءات فمن الممكن النقض.
وأشار الدكتور الخولي بأن الباب مفتوح للمتضررين من المساهمين والذين تشير التقديرات إلى تجاوز عددهم عشرات الآلاف من المتضررين لرفع دعاوى حق خاص، بعد تثبيت القرار والحكم، ولكن بالنظر إلى أن مبالغ الغرامات التي تدخل إلى حساب الهيئة في العادة تدخل كإيرادات، ومع أن الهيئة مسؤولة عن حماية المساهمين وحفظ حقوقهم، لكنها غير ملزمة بموضوع متابعة استرداد أموالهم وما غرموه ، ولذا فمن المهم بأن يقوم كل متضرر برفع دعوى مستقلة للمطالبة بحقوقه خصوصاً وأن الدعاوى الجماعية لا تقبل في مثل هذه النوعية من القضايا.
وتابع الدكتور الخولي، أعتقد بأن كثيرا من أولئك المتضررين لن يقيموا دعاوى نظراً لطول فترات التقاضي في العادة، ولذا فمن المأمول والمستحسن بأن يتم تعديل نظام الهيئة ليتيح لها تحصيل وحصر الخسائر التي تكبدها الغارمون من المساهمين والمتداولين وتحصيلها إلى حسابهم الخاص.
يذكر أن القرار الصادر ضد مجموعة شركة مجموعة محمد المعجل تضمن إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة وقدرها 1620 مليون ريال، إضافة إلى فرض غرامة مالية على المحكوم عليهم قدرها 2.7 مليون ريال، بواقع 300 ألف ريال على كل منهم، وقد ثمن القرار الإشارة إلى عزم الهيئة التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع دعوى عامة ضد المدعى عليهم وأي شخص آخر تثبت مسؤوليته عن المخالفات اللاحقة لمرحلة الاكتتاب.
